تتزامن الذكرى الـ75 لتبنى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ذكرى نكبة فلسطين، التى هجر فيها الاحتلال الإسرائيلى قبل نحو 75 عاما، أكتر من 900 ألف فلسطينى من أصل مليون و400 ألف من قراهم وبقوة السلاح هجرهم قسريا وشرد، نزحوا للضفة الغربية ولقطاع غزة، ولا تزال حتى اليوم تيتمر مُعاناة الشعب الفلسطينى جراء الاستعمار، الذى يمارس نظام الفصل العنصرى "الابارتهايد" ويرتكب جرائم غير الإنسانية يتعمد من خلالها تهديد الوجود والامن الإنسانى للشعب الفلسطينى.
ذكرى ميثاق حقوق الإنسان الذى من المفترض أن يكون المرجع الرئيسى للحكومات تجاه شعوبها وللمستعمر أيضا، يضرب به الاحتلال الإسرائيلى عرض الحائط، حيث تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينى منذ 75 عامًا، وعلى رأسها الحق فى الحياة، وحق تقرير المصير، وترتكب إسرائيل -بشهادات منظمات دولية- جرائم واعتداءات ممنهجة وواسعة النطاق تنتهك كافة ميثاق حقوق الإنسان.
وفى هذه الذكرى اعتبر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن الميثاق وأهدافه النبيلة التى لا تتوافق مع الفكر الاستعمارى الإسرائيلى وتتناقض فى جوهرها مع المشروع الصهيونى القائم على رفض الآخر، وانكار حقوقه، الحقوق التى تعتبر أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم.
وتأتى هذه الذكرى تزامنا مع عدواناَ إسرائيلياَ غاشماَ على غزة منذ أكثر من 64 يومًا، وحرب إبادة انتقامية مليئة بالحقد والقتل والتجويع وقطع المعونات والمياه والكهرباء والدواء، أدت إلى استشهاد أكثر من 17700 منهم، وجرح أكثر من 48780، والتسبب بإعاقات وحروق وتشوهات دائمة بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والفسفور الأبيض، عدا عن المفقودين تحت ركام البنايات التى تعذر الوصول إليهم أو إخراجهم بسبب القصف الإسرائيلى المستمر للأحياء السكنية الفلسطينية، حيث بلغ عدد المفقودين 7780، ونزح قسرا أكثر من 1.7 مليون شخص، من جميع هؤلاء 70% منهم على الأقل أطفال ونساء.
وخلال العدوان استهدف الاحتلال استهدف الاحياء المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولى الإنسانى والتى تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، فقد دمر القصف الإسرائيلى 43000 وحدة سكنية بشكل كامل و225000 بشكل جزئى. وتسبب بتوقف 26 مستشفى و55 مركزا للخدمات الطبية عن الخدمة، إضافة إلى استشهاد 281 شخصا من الكوادر الطبية، وتدمير مئات المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، واستشهاد 77 صحفيا فلسطينيا وذلك بهدف اسكات الصوت الفلسطينى والحد من قدرة العالم من الاطلاع على حقيقة ما يحدث من مجازر وجرائم الحرب، وحرب تجويع.
وقتلت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، على الأقل 275 فلسطينيا فى أنحاء مختلفة فى الضفة الغربية بما فيها القدس منهم 63 طفلا، ليصبح عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا فى الضفة الغربية منذ بداية العام الجارى أكثر من 483 فلسطينيا وجرح أكثر من 3200.
تاريخ من جرائم الحرب ضد المدنيين
ويمتلك الاحتلال تاريخا من جرائم الحرب ضد المدنيين فى الحروب الخمس التى شنتها على القطاع منذ 2008 (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، فضلا عن قيامه بانتهاكات عديدة منذ ما يقارب 5 عقود فى الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال القمع والتمييز والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" سجلت فى تقرير سابق لها بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، مأساة إنسانية فى هذه المناطق من خلال ممارسات الاحتلال، من بينها القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق الفلسطينيين.
ويفرد التقرير الذى صدر عام 2017 انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدوليَّين ترتكبها إسرائيل، من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسري؛ الاعتقال التعسفي؛ إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التى تضر بالفلسطينيين.
ويؤكد التقرير، أن العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية نفذت باسم الأمن.. سجن الأطفال من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو اطلاق نار عليه دون مبرر أو هدم منزل أو نقاط التفتيش التى تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال.
ومثالا على ذلك سُجن طفل من قبل محكمة عسكرية أو أُطلقت عليه النار دون مبرر، أو منزل هدُم لعدم وجود تصريح بعيد المنال، أو نقاط التفتيش التى تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال، وتحتفظ إسرائيل اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة— يمتد هذا القمع إلى أبعد من أى مبرر أمني".
كما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدنى فلسطينى فى النزاعات الثلاثة فى غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفى عدوان اكتوبر 2023، أكثر من 15 ألف شهيد فلسطينى.
كما سهلت - بحسب تقرير رايتس ووتش- السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة"، وتطبق إسرائيل القانون المدنى الإسرائيلى على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التى لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون فى نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكرى الإسرائيلى، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذى تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.
صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، وكما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفى مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، ما حد من قدرتهم على العيش فى الضفة الغربية وغزة والسفر منهما. بررت السلطات الإسرائيلية هذه الأعمال بالإشارة إلى المخاوف الأمنية العامة، وفى الأعوام الـ 30 الأخيرة، شددت إسرائيل القيود على حركة الناس والبضائع من وإلى غزة.
سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات فى محاكم عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للاعتقال الإدارى استنادا إلى أدلة سرية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، ويواجه العديد من المحتجزين، بمن فيهم أطفال، ظروفا قاسية وسوء معاملة.
