قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن المحقق الخاص جاك سميث طلب من المحكمة العليا الأمريكية أن تقرر ما إذا كان لدى الرئيس السابق دونالد ترامب أي حصانة من الملاحقة الجنائية على الجرائم المزعومة التي ارتكبها أثناء توليه المنصب، وهى المرة الأولى التي ستنظر فيها المحكمة العليا فى مسألة الملاحقة التاريخية للرئيس السابق.
وقالت "سى إن إن" إن الطلب الاستثنائى هو محاولة من قبل سميث لإبقاء محاكمة ترامب فى قضية تخريب الانتخابات، والتي من المقرر أن تبدأ فى أوائل مارس المقبل، مستمرة. وطلب سميث من المحكمة العليا القيام بالخطوة النادرة لتجنب محكمة استئناف فيدرالية، وإصدار قرار سريعا فى مشكلة رئيسية فى القضية التي يواجهها ترامب.
وطلب فريق سميث من المحكمة مراجعة حكم قاضية المقاطعة تانيا تشوتكان بأن ترامب، بحكم كونه رئيس سابق، لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية فى قضية تخريب الانتخابات المقامة فى واشنطن العاصمة. وكان محامون يدافعون عن ترامب قد جادلوا بأن تصرفاته المزعومة حول نتائج انتخابات 2020 كانت جزءا من واجباته الرئاسية فى هذا الوقت، ومن ثم فإنه يحظى بالحماية بموجب الحصانة الرئاسية.
وطلب المدعون من المحكمة أيضا ان تقرر ما إذا كان ترامب يحظى بحماية ما يسمى بـ "الخطر المزدوج". وقد أكد محامو الدفاع أنه لا يمكن محاكمة ترامب جنائيا عن نفس التصرفات المزعومة بعدما تم تبرئته من قبل مجلس الشيوخ أثناء محاولة عزله.
وفى وقت لاحق، قالت المحكمة العليا إنها ستعجل بالنظر فى طلب سميث للبت فى مسألة ما إذا كان ترامب يستحق الحصانة. ويظل أمام الرئيس السابق فرصة للتقدم برد حتى 20 ديسمبر الماضى.
