"العلاج على نفقة الدولة" المنظومة التأمينية الوحيدة عالميا لا يتحمل فيها المريض أى أعباء مالية.. وزارة الصحة: تسهيل الإجراءات وصدور القرار فى أقل من 48 ساعة.. وتؤكد: الاستعلام بالرقم القومى عن موقف القرار

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:00 ص
"العلاج على نفقة الدولة" المنظومة التأمينية الوحيدة عالميا لا يتحمل فيها المريض أى أعباء مالية.. وزارة الصحة: تسهيل الإجراءات وصدور القرار فى أقل من 48 ساعة.. وتؤكد: الاستعلام بالرقم القومى عن موقف القرار وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة الإجراءات الجديدة التى بدأت الوزارة تطبيقها، وذلك لتيسير خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين بحيث يتم الكشف والفحص الطبى والتحاليل والأشعة اللازمة للمريض خلال 48 ساعة من صدور القرار.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم توجيه اللجان الثلاثية فى المستشفيات العامة والمركزية بسرعة عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة على أن يتم رفع القرار على موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وذلك للحصول على الموافقات المطلوبة لإصدار القرار خلال 48 ساعة، وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه فور إصدار القرار يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفئات المسموح لها بالاستفادة من قرارات العلاج على نفقة الدولة هم كل من ليس له تغطية تأمينية كالتأمين الصحى من سن 18 عاما بينما الأطفال يتم علاجهم على نفقة التأمين الصحى. 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هى أحد المنظومات التأمينية المتفردة على مستوى العالم، ولا يدفع فيها المواطن المصرى أى نوع من أنواع الاشتراكات وتتحمل الدولة كامل النفقات بدون أى مشاركة من المستفيدين.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التعليمات استهدفت توجيه القائمين على العمل فى المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبى العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.

 وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان تكامل قواعد بيانات منظومتى العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبى قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحى من عدمه، وذلك بهدف تذليل أى تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إنه تم التشديد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أى مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحى.

وأضاف أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتى تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمى للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومى

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة