• دراسة: درجة الحرارة الأرض أصحبت الأكثر دفئا منذ فترة لا تقل عن 100,000 عام
• زيادة في الكوارث الناجمة عن الفيضانات بسبب التغير المناخي بنسبة 134 %
• الظواهر المناخية الشديدة تسببت في 12 ألف كارثة وخسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار
• خبراء مناخ: بدايات لاضطراب مناخي على سطح الأرض الاحترار العالمى والكتل الهوائية
• خبراء دوليون يكشفون جهود المجتمع الدولى لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى
بالتوازى مع انطلاق قمة المناخ في مدينة اكسبو دبى الخميس 30 حتى 12 ديسمبر الحالي ، هناك ترقب شديد من المجتمع الدولى حول أبرز ما ستنتهى له القمة من نتائج وتوصيات، وكيف ستبنى على نتائج قمة المناخ الـ27، التي استضافتها مصر 2022 ، وسط مخاوف من استمرار تفاقم أزمة التغيرات المناخية، وتحذيرات خبراء البيئة والعلماء الجيولوجيين بأن كوكب الأرض قد لا يكون صالحا للحياة بحلول عام 2050.
خطورة ظاهرة الاحتباس الحرارى على كوكب الأرض
كى نقف على خطورة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتأثيره على كوكب الأرض، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خرجت في 17 مايو السابق بدراسة علمية على موقعها الرسمي، حذرت فيها من أن العالم سيشهد درجات حرارة قياسية هى الأعلى عبر التاريخ خلال السنوات الخمس من 2023 ولغاية 2027، موضحة أن ملامسة عتبة 1.5 درجة مئوية ارتفاعا المتوقعة خلال هذه السنوات ستكون لها عواقب وخيمة، وستدخل العالم منطقة مجهولة، مؤكدة من المحتمل بنسبة 66% أن يتجاوز المتوسط السنوى لدرجات الحرارة العالمية بالقرب من سطح الأرض، مستويات ما قبل العصر الصناعى بمقدار 1.5 درجة مئوية، وذلك فى عام واحد على الأقل فى الفترة من 2023 حتى 2027، وكذلك من المحتمل بنسبة 98% أن تكون سنة واحدة على الأقل من هذه السنوات الأكثر حرارة عبر التاريخ.
فيما يؤكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتيري تالاس، أن هذا التقرير لا يعني أننا سنتجاوز على نحو دائم عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس والتي تشير إلى احترار على المدى البعيد ولسنوات عديدة، إلا أن المنظمة تدق ناقوس الخطر للإنذار بأن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية على نحو مؤقت، ولكن بوتيرة متزايدة، وكذلك من المتوقع أن تبدأ ظاهرة النينيو في الأشهر المقبلة وأن تؤدي، مقترنةً بتغيّر المناخ البشري المنشأ، إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وسيكون لهذا الارتفاع عواقب جسيمة على صعيد الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد.
اتفاقية باريس للمناخ 2015
تعد اتفاقية باريس للمناخ 2015 ، هي النواه الرئيسية لملف التغيرات المناخية، إذ انها نجحت لأول مرة في الحصول على اتفاق عالمي بشأن المناخ، وتضمنت بنود الاتفاقية، إيجاد حلول للتكيف مع انبعاثات الغازات، ومواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، بجانب التخفيف من حدة ضرر الانبعاثات على البيئة، والتزام 195 دولة برسم استراتيجيات لا تسبب إلا انبعاثات طفيفة من الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى النظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدة على الدول الصناعية تيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي للكربون، كما وضعت الاتفاقية حد أدنى قيمة 100 مليار دولار مساعدات مناخية للدول النامية سنويا وإعادة النظر في هذا المبلغ في 2025 على أقصى تقدير، وفتح الباب للتوقيع على الاتفاق في أبريل 2016 ليدخل حيز التنفيذ في 2020.
توصيات قمة شرم الشيخ للمناخ الـ27
بنت قمة المناخ بالامارات على نجاح و توصيات قمة شرم الشيخ، التي تضمنت إطلاق برنامج عمل جديد مدته 5 سنوات لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، بجانب تحقيق تقدما كبيرا في العمل المتعلق بالتخفيف، وإطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، وبدأ برنامج العمل فورًا بعد القمة وسيستمر حتى عام 2030 ، مع عقد حوارين عالميين على الأقل كل عام، ومطالبة الحكومات بإعادة النظر في أهداف عام 2030 وتعزيزها في خططها المناخية الوطنية بحلول نهاية عام 2023 ، والمطالبة بتسريع الجهود للإلغاء التدريجي للطاقة التي تعمل بالفحم دون هوادة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة.
تتضمن أيضا توصيات قمة المناخ بمصر إطلاق حزمة من الأنشطة والمشروعات في خمسة مجالات رئيسية وهم الطاقة، والنقل البري، والصلب، والهيدروجين، والزراعة، والإعلان عن خطة بقيمة 3.1 مليار دولار لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة، ونشر فريق الخبراء رفيعي المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالالتزامات الصافية تقريرا في القمة الـ27، كدليل إرشادي لضمان تعهدات موثوقة، وخاضعة للمسائلة من قبل الصناعة والمؤسسات المالية والمدن والمناطق، وإطلاق خطة تقودها مجموعة السبع تسمى مرفق تمويل الدرع العالمي في COP27 لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية.
إجراءات مصر لمواجهة التغيرات المناخية
مصر من جانبها اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث عملت مصر على إصدار السندات الخضراء التي ارتبطت بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف، ودمج الدولة البعد البيئي في كافة المجالات، وإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ، بجانب زيادة العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ، وتخضير الموازنة العامة للدولة، من أجل الوصول إلي نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وإطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي واستنباط أنواع جديدة لها قادرة على تحمل الحرارة، تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتدوير المخلفات وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة .
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، كشفت أيضا في تصريح خاص سابق لها بأن من أبرز جهود مصر لمواجهة التغير المناخي، إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تضمنت الأهداف الخمسة وهم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
أبرز ما حققته قمة المناخ الـ28 بالإمارات
ومنذ بدء انعقاد قمة الامارات، تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات على رأسها حشده أكثر من 83 مليار دولار التزامات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى، بجانب تعهدات حول تحول النظم الغذائية والصحة، بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءتها، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات، وتدشين صندوق لتحفيز التمويل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وإعلان البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى إعلان بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار لصالح العمل المناخي، والإعلان عن 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وكذلك الإعلان عن مبلغ 133.6 مليون دولار لصندوق التكيف، والإعلان عن 129.3 مليون دولار لصالح صندوق الدول الأقل نمواً و31 مليون دولار إلى الصندوق الخاص لتغير المناخ.
وأطلق مكتب الأوتشا حسابا للعمل المناخى كوسيلة إضافية لتمويل الاستجابات الإنسانية للكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف والعواصف والحرارة الشديدة، وبناء القدرة على الصمود، وسيكون الحساب الجديد جزءا من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة الذى يديره مكتب الأوتشا والذى يصرف ما بين ربع إلى ثلث تمويله بالفعل على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وخلال القمة، نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وشركاؤهما فعالية خلال المؤتمر سلطت الضوء على المدافعات عن النساء من المجتمعات المتضررة، مؤكدة أن هناك أكثر من 110 ملايين شخص حول العالم نزحوا قسرا من منازلهم، وتُضطر نسبة متزايدة منهم للفرار بسبب المخاطر المناخية.
كما دعا الناشطون فى مجال المناخ إلى التحول إلى "عمل إنسانى أكثر شمولا وابتكارا" يستفيد من تجربة النازحين فى تطوير الحلول وتساعد على "إنهاء دائرة الاعتما" ومنهم بيرنهارد كواتش، رئيس برنامج تسريع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمى الذى أكد أن "الابتكارات يمكن أن تظهر بارقة أمل أيضا على المدى القصير وتثبت أن التغيير ممكن الآن".
وقال بيرنهارد:" أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار فى الابتكارات عالية التأثير التى يمكن أن تساعد فى تخفيف العواقب الأكثر خطورة لتغير المناخ، ومن الأمثلة على ذلك مشاريع برنامج تسريع الابتكار التى تستخدم التأمين الخاص لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، أو تمكنهم من اتخاذ قرارات للتكيف مع المناخ، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعى، إلى جانب قروض التمويل الصغيرة للمزارعات ورائدات الأعمال الأكثر تضررا من الكوارث المناخية واللواتى يتم استبعادهن من الحصول على تمويل تقليدي.
من يتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى؟
هناك 10 دول صناعية كبرى تمثل النواه الرئيسية لتفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى، بحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة على موقعها، فى تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإن أكبر سبع دول مصدرة للانبعاثات وهم "الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والاتحاد الروسي والبرازيل"، والتي تشكل حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2020
مجموعة العشرين أيضا التىتضم" الأرجنتين أستراليا البرازيل كندا الصين فرنسا ألمانيا الهند إندونيسيا إيطاليا اليابان جمهورية كوريا المكسيك روسيا المملكة العربية السعودية جنوب إفريقيا تركيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن حوالي 75 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وكشفت بيانات معهد الموارد العالمية، أن مساهمة انبعاثات الغازات الدفيئة لـ 10 دول فقط تتجاوز ثلثي الانبعاثات العالمية بنسبة 68 % وهم الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والهند، وروسيا، واليابان، والبرازيل، وإندونسيا، وكندا، وإيران، كما أن الصين تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم بنسبة 28 % من الانبعاثات العالمية، ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بنسبة حوالى 12%، حيث تمثل كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نسبة 40 % من إجمالي الانبعاثات العالمية المسببة للتغيرات المناخية، بينما الهند تعد ثالث أكبر دولة متسببة في الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 7 %..
وبحسب تقرير "متحدون فى العلوم" الذى تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن تكلفة الظواهر المناخية الشديدة مذهلة، حيث أشار التقرير الذى نشر فى وقت سابق من هذا العام أنه بين عامى 1970 و2021، تسببت حوالى 12 ألف كارثة مرتبطة بالمناخ فى خسائر اقتصادية بقيمة 4.3 تريليون دولار - معظمها فى البلدان النامية، ومن أجل دعم البلدان الضعيفة فى مواجهة أسوأ عواقب التغيرات المناخية، تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار فى افتتاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذى كانت الدول قد وافقت عليه فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ، ويعتبر هذا أول إنجاز كبير لمؤتمر دبى وتم الترحيب به باعتباره أداة رئيسية لحقيق العدالة المناخية.
خبراء بيئيون يحذرون من بداية اضطراب مناخى
من ناحيته أكد الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي بلبنان، أن هناك بداية لاضطراب مناخي على سطح الأرض من خلال تغير الكتل الهوائية بسبب الاحترار العالمى والكتل الهوائية، وبالتالى صار الهواء دافى ويشكل خطر على كل الكائنات الحية على كوكب الأرض ويؤثر بشكل خاص على الحيوانات والنباتات.
ويضيف رئيس حزب البيئة العالمي بلبنان، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسباب التي تؤدى إلى تزايد التغيرات المناخية كثافة السيارات الموجودة على سطح الأرض خاصة أنها سيارات تستهلك كميات كبيرة من الوقود وكل عام يكون هناك إنتاج لـ 80 مليون سيارة تدخل أسطول النقل، مما معنى أن هناك استهلاك كبير للوقود على سطح الكوكب وهذا سيزيد بشكل كبير للغاية من خطورة التغير المناخى وزيادة كميات الكتل الهوائية الحرارية والتلوث الهوائى وتفاقم أزمة الجوع.
ويؤكد أن العالم يحرق فى اليوم 11 مليون برميل من الفحم والبترول وهذا يؤثر على ذوبان الجليد وتمدد الصحراء والجفاف وهذا خطير جدا وبد أن نضع استراتيجية لخفض الـ11 مليون برميل من الفحم والبترول لحماية الكوكب من التغير المناخى وفى حال استمرار التغيرات المناخية بنفس الوتيرة، ستذهب البشرية إلى منحدر خطير للغاية، وفي عام 2050 سيكون هناك تدهور بيئى ضخم سيؤثر على الإنسان.
ماذا يحدث حال استمرار التغيرات المناخية؟
البعض قد يعتقد أن الدول الصناعية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحرارى لن تتأثر به، ولكن في الحقيقة فإن مجلة "نيتشر ميدسين" كشفت خلال دراسة لعلماء المعهد الفرنسي لأبحاث الصحة ومعهد برشلونة للصحة العالمية، أن القارة الأوروبية ستعرف في المتوسط أكثر من 68000 حالة وفاة كل صيف بحلول العام 2030، وأكثر من 94000 بحلول العام 2040، في حال عدم وضع تدابير لمواجهة مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، معلنين تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها أوروبا في صيف 2022.
وفي 8 يوليو الماضي، نشر موقع CNN العربية، دراسة تؤكد ارتفاع متوسط درجة الحرارة اليومية على كوكب الأرض إلى مستويات غير مسبوقة في السجلات الحديثة التي تحتفظ بها وكالتان للمناخ في الولايات المتحدة وأوروبا، وهى درجة الحرارة الأكثر دفئا التي شهدها الكوكب منذ فترة لا تقل عن 100,000 عام.
كشفت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن هناك زيادة في الكوارث الناجمة عن الفيضانات التي سببها التغير المناخي، بنسبة 134 % في الفترة ما بين عامي 2000 و2023، كما عانى أكثر من 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021، لافتة إلى أن أكثر من مليوني حالة وفاة و4.3 تريليون دولار من الخسائر الاقتصادية، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن ظاهرة الاحتباس العالمي من صنع الإنسان على مدى نصف قرن، كما أن الأخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه تسببت بوقوع ما يقرب من 12 ألف كارثة بين عامي 1970 و2021، والبلدان النامية الأكثر تضررا، والتى تكبدت 90 % من الوفيات و60 % من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية.
وخلال الموقع الرسمي للمنظمة أيضا، يوجه فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحذيرا شديدا بشأن المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على حق الإنسان في الغذاء، حيث إن تغير الفصول المتوقع والمعتاد بات بعيدا بشكل صارخ عن المسار المعتاد وأن الأعاصير ذات المستويات غير المسبوقة تزيد من العواصف المميتة، وتجتاح موجات الحر المحيطات وتهدد الحياة البحرية ومصايد الأسماك والشعب المرجانية. وتحولت البحار المغلقة والبحيرات التي أطعمت جيلا بعد جيل من المزارعين، إلى أوعية من الغبار".
ويضيف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه رغم كل هذا فإننا لم نتحرك بالإلحاح والحزم المطلوبين، ووفقا للمسار الحالي فإن متوسط زيادة درجة حرارة الأرض سيصبح ثلاث درجات مئوية وسيصير النظام البيئي، بما في ذلك الهواء والغذاء والمياه والحياة البشرية ذاتها، مطموسا، يصعب التعرف عليه، حيث ستختفي مناطق شاسعة تحت المحيطات التي يرتفع منسوبها، أو ستصبح غير مأهولة تماما بسبب الحرارة ونقص المياه.
التخلص التدريجى من الوقود الأحفوري أحد الحلول
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفاع متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي إلى 1,1 درجة مئوية أي أننا في طريقنا إلى الوصول لدرجة حرارة الغلاف الجوي إلى 1,5 درجة مئوية التي أشار إليها اتفاق باريس وبعده سيحدث مشكلات في النظم الإحيائية وسيكون لها أثار سلبية كبيرة على كافة النظم سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات وأضرار على المحاصيل الزراعية وكذلك تأثيرات على البحار والمحيطات وتأثيرات على الصحة والموارد المائية وغيرها من التأثيرات الخطيرة للغاية.
ويضيف عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب أزمة التغيرات المناخية هو الاستمرار في استخدام الوقود غير النظيف والوقود الأحفوري والبترول والغاز والفحم لتوليد الطاقة وعدم التوجه للمصادر الجديدة والمتجددة لتوليد الطاقة ذات صفر انبعاثات أو ذات الانبعاثات المنخفضة وعدم توافر الإرادة السياسية للمجتمع الدولى من أجل التحول إلى الاقتصاديات الخضراء والاقتصاديات الصديقة البيئة والاقتصاديات ذات الانبعاث الأقل في الكربون.
تمويل مواجهة المناخ
مع تعرض العديد من دول العالم لظاهرة التغير المناخى، بدأت في الاستفاقة واتخاذ العديد من الإجراءات التي تحد من تلك الظاهرة من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث وفقا لما كشفه البنك الدولى في بيان نشره حول ضرورة ضخ استثمارات نحو مواجهة التغيرات المناخية في عام 2019، أكد فيه أن العالم سيحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الـ15 عامًا المقبلين، ويصل إلى 90 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، لأن استثمار دولار واحد في الاقتصاد الأخضر يدر 4 دولارات من الفوائد، مؤكدا أن مواجهة التغيرات المناخية سيتطلب التحول في سياسات الدول نحو الحياد الكربوني قبل عام 2050، لهذا السبب ، لذلك هناك ستة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي منها الاستثمار في الوظائف اللائقة، وعدم إنقاذ الشركات الملوِّثة، والتخلي عن دعم الوقود الأحفوري، وإنهاء الاستثمار في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتخلي عن إنشائها، ومراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في جميع القرارات المالية والسياسية، وتنمية التعاون الدولي؛ وضمان انتقال عادل لا يترك أي أحد خلف الركب.
ويشير إلى أن تمويل التكيف مع التغيرات المناخية لا يزال يشكل نسبة صغيرة من تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بشكل عام، حيث إن الجزء الأكبر من التمويل الذي يتم تتبعه لا يزال يتدفق نحو أنشطة التخفيف، وعلى الرغم من أن التمويل السنوي المخصص للتكيف المناخي بلغ 30 مليار دولار في المتوسط في عامي 2017 و2018، فهذا لا يمثل إلا 5 % من التدفقات، بينما بلغ التمويل بفوائد التخفيف والتكيف معاً 2.1٪ ومعظمها مشاريع مائية، ولا يمثل تمويل التكيف سوى 0.1٪ من التدفقات الخاصة التي تم تتبعها في تقرير المشهد، ويمثل أيضًا نسبة صغيرة من محفظة القطاع الخاص في الصندوق الأخضر للمناخ.
إجراءات المجتمع الدولى لمواجهة التغيرات المناخية
تعد
الولايات المتحدة الأمريكية
ثاني أكبر دولة متسببة في أزمة التغيرات المناخية، بدأت أيضا اتخاذ العديد من الخطوات للتصدى للتغيرات المناخية، بعدما أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على موقعها الرسمي أنها طورت استراتيجية مناخية جديدة ستوجه عملها حتى عام 2030، وأن هذه الاستراتيجية الجديدة تتخذ نهج الوكالة بأكملها الذي يدعو جميع أركان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعب دور في الاستجابة، ومعلنة أنها ستعمل على أرض الواقع مع الحكومات الشريكة والجهات الفاعلة المحلية لتحديد المسار العالمي نحو رؤية لعالم مرن ومزدهر وعادل خالٍ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع" أكدت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توجيه السياسات العامة والخاصة للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية، في كل القطاعات بدءا من التحول السريع إلى الطاقة المتجددة إلى الحفاظ على مواردنا المائية والبيئية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث بالفعل.
وتضيف المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا كبيرة في الدعم والتمويل للدول النامية من أجل تحقيق التكيف المناخي، حيث أعلنت في شهر مارس 2023 عن استثمار يقدر بـ 6 مليارات دولار للحفاظ على البيئة البحرية والتخفيف من الأثار السلبية للتغير المناخي، وتم توجيه ما يقرب من 5 مليارات دولار من هذا الاستثمار لمكافحة تغير المناخ، ويشمل هذا الاستثمار العديد من المبادرات المهمة مثل تعزيز الشحن الأخضر ودعم استخدام الوقود والسفن الخالية من الانبعاثات، وتعزيز الطاقة المتجددة البحرية في مواقع مستدامة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، كما يشمل الدعم برامج تساعد جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي على التكيف المناخي للاقتصادات "الزرقاء" المعتمدة على المحيط. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بدعم مصايد الأسماك المستدامة ومكافحة التلوث البحري ودعم الاقتصادات الزرقاء المستدامة.
وأوضحت هالة غريط، أن الولايات المتحدة تؤكد على أن الجهد لمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون جهداً عالمياً، ولا يمكن لأي دولة، مهما كانت كبيرة، أن تحقق تقدماً ملموساً في هذا المجال بمفردها، ولهذا، فإن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، بغض النظر عن حجم الدول أو قوة اقتصاداتها.
أما
الصين
، والتي تعد الدولة الأولى المتسببة في ظهارة الانبعاثات الحرارية، فيؤكد نادر رونج، المحلل السياسي الصينى، أن هناك أضرار وتأثيرات سلبية على الصين ناجمة من التغيرات المناخية وأصبح حالات جوية كثيرة متطرفة والجفاف ازادت حدته وارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ ببلادنا وانخفض الإنتاج الزراعى بسبب التغيرات المناخية وكذلك هناك ارتفاع لسطح المياه وأصبح حالات الطقس منحرفة.
ويضيف المحلل السياسي الصينى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تجربة ناجحة للصين متمثلة في الاستمطار الصناعي كخطوة أولى لمواجهة التغيرات المناخية، كما أن هناك اعتماد كبير من الصين على الطاقة المتجددة مثل انتشار السيارات الكهربائية والتشجيع على استقدام السيارات الكهربائية وتوقف المصانع التقليدية لمدة معينة فى الأسبوع واستخدام الطاقة الجديدة في أنشطة الحياة اليومية ولكل هذا من أجل توسيع حجمها فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن هناك استثمارات صينية للمساعدة والارتقاء بمستوى تقنيتها لتكون صديقة للبيئة وتشجع الصين شركاتها فى تعزيز استثماراتهم فى مجالات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى أن هناك معايير عالية لشركات صينية للاستثمار للحفاظ على البيئة وتقنياتها المصدرة للخارج أيضا تتبع الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
أما
فرنسا
، وهى من الدول الصناعية الكبرى المتسببة في أزمة التغيرات المناخية، فتؤكد الدكتورة جيهان جادو، مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، أن فرنسا تسعي جاهدة بالضغط على الدول الغنية لتمويل الدول النامية والدعم سواء ماديا أو لوجيستيا لتحقيق التكيف المناخي كما تحاول توضيح أن الدول الأوروبية بالفعل ملتزمة بالتمويل للدول النامية لكنها ليست الوحيدة التي تتحمل تلك الأعباء وعلى واشنطن وبكين وهم من أكثر البلدان المساهمين في تفاقم أزمه المناخ الانصياع للبيئة النظيفة ومساعدة الدول الفقيرة لتنفيذ برامجها لمكافحة ظاهرة التغيير المناخي.
وتضيف مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرنسا بدأت جهودا غير مسبوقة في محاولة منها لتقليل الانبعاثات الحرارية عن طريق الحزام الأخضر وأيضا استخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الإعلانات الكبرى المتواجدة في شوارع العاصمة باريس.
ولفتت جيهان جادو، إلى أن فرنسا بدأت في مشروع العزل الحراري لأسقف المنازل الذي يوفر من استخدام الطاقة ويقلل من الانبعاث الحراري، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل حاليا على استبدال الوقود بمواد أخرى صديقه للبيئة للحد من التلوث الناشئ من استخدامه وأيضا استخدام الأشجار كمبرد طبيعي من خلال زراعة حزام أخضر ليحد من ارتفاع درجات الحرارة بل واستخدام الطاقة المتجددة كان له دورا كبيرا في تلك التدابير والخطط الخاصة بفرنسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة