الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد الشعب الفلسطينى

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك- في بيان صحفي- إن الوزارة طالبت من خلال سفارات دولة فلسطين، الدول كافة، بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص. 

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح الهجمة الشرسة وإجراءات إدارة السجون للتضييق على الأسرى، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، لكسر إرادتهم. 

من جهة أخري، وصفت محافظة القدس عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس، بأنه "تصعيد خطير وجريمة حرب" باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا. 

وقالت المحافظة، في بيان صحفي اليوم، إن الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، فحكومة التطرف وهياكلها الأمنية كافة، تُلحق بالمقدسيين أشد أنواع التنكيل؛ فهي من جانب لا تمنح تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي أشهرا وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواكل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقا تفرض عليه غرامة إزالة الردم، ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا. 

وحذرت المحافظة من عمليات عسكرة المدينة، وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار على خلعهم للملابس وغيرها. 

وحملت المحافظة، الحكومة الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، واعتبرت أن اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير كاف، ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة. 

وقالت: إن المطلوب محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال،على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية، وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني.. مؤكدة أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، معتبرة أن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. 

وذكرت المحافظة أن التصريحات المتطرفة في حكومة الاحتلال تحريض رسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ورخصة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود، وأن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات، الاحتلال وحده يتحمل نتائجها. 

وقال الفتياني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله اليوم الخميس، إنه لا يصح مُطالبة الفلسطينيين بالبحث عن حلول وسط والتهدئة، فهم ليسوا السبب في التوتر، ولا يملكون أن يعطوا قرارًا بالتهدئة، وهم ليسوا من مارس ويمارس التصعيد على مدار الساعة، بل إن الاحتلال هو من يقوم بالتصعيد.. وأن الأحري هو مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالتهدئة من خلال الضغط على حكومة الاحتلال. 

وتساءل "الفتياني" عما إذا كان المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يُمارس سياسة "الإجراء أحادي الجانب" كما تفعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويعلن سيادته على الأراضي المُحتلة ويرفض الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ويحدث الصدام ؟". 

وتابع: أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتدخل لمُعالجة سلبيات مرحلة دونالد ترامب وآثارها على الشعب الفلسطيني والمنطقة.. وإذا تأزمت الأمور وانفجرت على الساحة الفلسطينية فكل المنطقة ستتأثر بهذا الانفجار. 

وحذر من أن شهر رمضان المقبل يكون صعبًا جدًا على الفلسطينيين، إذا ماستمرت عمليات الاقتحام والتدنيس وممارسة الطقوس التوراتية بالحرم القدسي، مشددا على أن ذلك سيؤسس لمرحلة جديدة ليس فقط بالقدس ولكن بالأراضي المحتلة، وربما ينعكس على علاقات إسرائيل بكثير من دول المنطقة التي لها علاقات معها. 

وقال: إننا "نحترم مواقف أشقائنا على امتداد الوطن العربي، ولكن نقول لهم هذا الحب والاحترام الفلسطيني الكبير لكم يجب أن يقابله أن يؤخذ موقف الفلسطينيين على محمل الجد، وأن تكون المواقف العربية داعمة ومُتميزة عن المواقف الدولية".

وأردف: أنه" يجب أن يكون هناك رادع للاحتلال.. واعتقد أن الأمة العربية تستطيع من خلال ثقلها الاقتصادي والمعنوي والبشري أن تُمارس دورًا أكبر ضد الاحتلال من خلال المجتمع الدولي لتأخذ الأمة العربية مكانتها ووزنها الطبيعي في العالم".

وشدد "الفتياني" على أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى مسجدًا خالصًا للمسلمين، واصفًا ما يجرى بالأقصي منذ سنوات بعمليات الاستفزاز الممنهجنة المدعومة من قبل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والمؤسسة الأمنية في محاولة لطرد الفلسطينيين من القدس أو وضعهم في حالة تأقلم دائم بالاعتياد على وجود الإسرائيليين داخل المسجد الأقصى حتى يستسلموا عاجلًا أو آجلًا، لكن هذا لن يحدث. 

وأضاف: أنه "إذا حاول الإسرائيليون الاعتداء على حرمة الأقصى فى شهر رمضان فهم بذلك يفتحون النار بكل الاتجاهات ليس فقط في القدس بل خارج أسوار ومحيط المسجد الأقصى المبارك". 

ونبه إلى أن الضغوط الدولية على السلطة الفلسطيني لمنعها من مُلاحقة الاحتلال قانونيًا في المحاكم الدولية لن يفلح، قائلًا: "لو كان بين الفلسطينيين من يريد أن يتنازل عن القدس لكان تنازل عنها سابقا، من كان يريد أن يتنازل عن حقه في الحرية والاستقلال لكان قد تنازل وتنازل عن حق العودة.. حيث أننا استطعنا أن نُرابط في هذه الأرض وسيدافع أبناء القدس أولًا، وكل أبناء الشعب الفلسطيني ثانيًا عن المسجد الأقصى". 

وأشار إلى أن الاحتلال والوزراء اليمينين في الحكومة الفاشية الحالية، قاصدًا بن جفير وسموتريتش، يستخفون بالمجتمع الدولي حيث قال سموتريتش (وزير المالية) إنه لا يهمه مواقف الأمة العربية ولا مواقف العالم، وأضاف أن الموقف الأمريكي مجرد كلام دبلوماسي ولن تذهب الإدارة الأمريكية إلى إلى ما وراء التصريحات الدبلوماسية. 

وقال الفتياني: "الولايات المتحدة هي من وقفت خلف قرار (2334) الذي صدر في نهاية عهد إدارة أوباما حول موضوع الاستيطان ورفضه واتخذت إجراءات في هذا الوقت لكن تراجعت عنها في عهد ترامب ومازال الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرًا على نفس السياسة للأسف الشديد، وهي سياسية الاحتواء.. نأمل في الأيام القليلة القادمة عندما نتوجه للمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية أن تحترم الولايات المتحدة هذا القرار المُتعلق بالاستيطان".