الحماية الاجتماعية أولوية الدولة المصرية.. دراسة تكشف التفاصيل

السبت، 18 فبراير 2023 05:00 ص
الحماية الاجتماعية أولوية الدولة المصرية.. دراسة تكشف التفاصيل تكافل وكرامة - ارشيفية
كتب محمود العمري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يضمن تحرير سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم؛ على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات والتي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.  
 
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات  ولمّا كانت هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوافقت الرؤى حول إعادة تسعير الجنيه المصري بسعره العادل كضرورة حتمية للحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد المصري والحفاظ على ثرواته ومكانته؛ فهناك أيضًا ضرورة ملحة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية؛ لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهله، وضمان استيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام 2014. 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة