تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية لـ3 ملفات رئيسية خلال عام 2023، وهي على الترتيب: أولًا جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في مصر، ثانيًا تحفيز الشركات المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع محليًا، ثالثًا إطلاق المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحتها للمصريين بالخارج، وتستهدف من الملفين الأول والثاني زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك خفض الفجوة في الميزان التجاري.
وفي هذا الصدد كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل هذه الملفات، والجهود الحكومية لتحقيق الهدف منها، قائلًا إن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة تمكنها أن تصبح منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أبرز هذه المزايا الكوادر البشرية المدربة، مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح الوزارة في مضاعفة ميزانية تدريب الشباب 26 مرة خلال آخر 4 سنوات، وإنشاء مراكز إبداع بالجامعات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز مهارات الخريجين، إضافة إلى ما اتخذته الحكومة من قرارات خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، ولذا نعمل على استغلال هذه المزايا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
أضاف "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الاتصالات تعمل على جذب الشركات العالمية لإنشاء مقرات في مصر لتقديم خدمات التعهيد، واستغلال توافر الكوادر البشرية لتقديم خدمات لمختلف الدول حول العالم مما يسهم في زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل برواتب مرتفعة للشباب، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم التركيز خلال مشاركته في زيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للهند خلال الشهر الماضي لدعوة الشركات الهندية لاستغلال مصر كمركز لتقديم خدمات التعهيد، خاصة وأن الهند تستحوذ على نسبة 60% من سوق التعهيد في العالم.
وأشار الوزير، إلى اللقاءات التي أجراها على هامش الزيارة مع مسؤولي شركات هندية أبرزها "تك ماهندرا" المتخصصة في خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات لمناقشة استكشاف فرصة التوسع في أنشطة وأعمال مركز الشركة في مصر، كما يجرى التشاور مع شركات هندية أخرى للتعاون في نفس المجال.
وتطرق وزير الاتصالات، إلى ملف تصنيع الهواتف الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرت حافزًا جديدًا للشركات لتشجعيها على التصنيع الهواتف محليًا وهو إلغاء رسوم بنسبة 15% على الهواتف المصنعة محليًا لزيادة الميزة التنافسية لهذه الهواتف مقابل المستوردة، مما يحفز الشركات على إنشاء مصانع في مصر لتلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق المجاورة، لافتًا في هذا الصدد إلى تجربة شركة سامسونج الكورية في إنشاء مصنع بمدينة بني سويف لتصنيع الشاشات الذكية والتليفزيونات، والذي أصبح نقطة انطلاقة للشركة للتصدير للعديد من الأسواق في المنطقة.
أكد الوزير، أن هناك اتفاقيات موقعة مع العديد من الشركات لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا أبرزها نوكيا، وفيفو، وبدأت تظهر نتائج هذه الاتفاقيات من خلال إنتاج هواتف تحمل شعار "صنع في مصر"، منوهًا إلى أن مصانع المحمول لن يقتصر دورها على مجرد تجميع مكونات الهاتف، وتم الاتفاق على أن تصل نسبة المكون المحلي 40% على الأقل لضمان تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية.
وعدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مزايا التصنيع المحلي للهواتف المحمولة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها تقليل الضغط على النقد الأجنبي من استيراد الهواتف من الخارج، وخفض الفجوة في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات المصرية وخفض فاتورة الواردات، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب مما يحد من نسب البطالة، مؤكدًا أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للشركات لتحويل خططها للتصنيع على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
وانتقل الوزير، إلى ملف ميكنة الخدمات الحكومية، كاشفًا عن عزم الوزارة إطلاق خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية خلال العام الحالي لزيادة عدد الخدمات المقدمة على المنصة إلى أكثر من 170 خدمة متنوعة، تضم الخدمات الأكثر إقبالًا من المواطنين، على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمصريين بالخارج من خلال آليات متعددة أهمها تطبيق إلكتروني وإتاحة أداة التوقيع الإلكتروني كوسيلة تحقق من الهوية لتمكين المصريين بالخارج للاستفادة من خدمات المنصة.
وأوضح الوزير، أنه سيتم إتاحة التوقيع الإلكتروني للمصريين في الخارج عبر مقرات القنصليات المصرية بمختلف دول العالم للتأكد من بيانات المستخدمين، حتى يستطيعوا الاستفادة من الخدمات على منصة مصر الرقمية، متوقعًا إتاحة الخدمة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، إذ يتم حاليًا عمل تجارب لإدخال "سوفت وير" لتكامل التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات، كما يتم العمل في المراحل النهائية على تطبيق المصريين في الخارج، والذي سيتضمن بجانب الخدمات أهم البيانات والأخبار والمعلومات التي تهمهم.
أشار وزير الاتصالات، إلى اتفاق بين البريد المصري مع هيئات البريد بالعديد من الدول الأجنبية، لتوصيل المستند الخاص بالخدمة التي يطلبها المصريين في الخارج إلى محل إقامتهم.
