أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تزايد التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية.. مشيرا إلى أن الشح والعجز المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية والمقرون بالزيادة السكانية ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه، وعلى رأسها القطاع الزراعي، يجعل توفير المياه من الأولويات القصوى للمنطقة العربية.
جاء ذلك في كلمة أمين عام الجامعة العربية، خلال افتتاح فعاليات الملتقى العربي للمياه اليوم الاثنين، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.
وقال أبو الغيط "إنه إذا وضعنا في الاعتبار تداعيات تغير المناخ على هطول الأمطار والأراضي، وامتداد فترات الجفاف، وتقلبات الطقس المتمثلة في موجات الحر الشديدة، ومعدلات الأمطار التي تتراوح بين الجفاف والسيول، إضافة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ونزوح المياه المالحة واختلاطها بالمياه الجوفية العذبة لتصل في أحيان كثيرة إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها لاستخدامات الشرب والري، فإن كل هذه العوامل وغيرها تؤدي إلى عدم قدرة المنطقة العربية على الوفاء بكل احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية، لذا ففي ظل هذه الظروف لا مفر من الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المائية العربية التقليدية وغير التقليدية".
وأضاف أن اختيار شعار وموضوع هذا الملتقى ليكون "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار"، يأتي في الوقت المناسب، حيث أن المنطقة العربية تحتاج لكل قطرة ماء، وهو أمر يضع أعباء جساما على الحكومات التي تواجه تحديات كبيرة يجب التعامل معها بواقعية ونظرة استشراقية يكون أساسها اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشاركة جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وذلك من منطلق أن الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها مسؤولية المجتمع بأكمله.
وتابع أنه للوصول لذلك يجب وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة مقرونة بأدوات تنفيذية ومتابعة وقياس للنتائج، وهذا ما تسعى له جامعة الدول العربية، ويقوم به المجلس الوزاري العربي للمياه، الذي أولى الموارد المائية غير التقليدية اهتماما خاصا، فأفرد لها بندا على جدول أعماله.
وأشار أبو الغيط إلى أن المجلس الوزاري العربي للمياه يسعى لتحقيق زيادة الموارد المائية غير التقليدية عن طريق تعزيز دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المائية العربية، والسعي لحماية المياه السطحية والجوفية غير المتجددة، كما يعمل على تحسين جودة ونوعية المياه باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة الري، وترشيد استهلاك مياه الشرب والتقليل من الهدر عن طريق تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي.
وأوضح أنه من جهة أخرى، يسعى المجلس الوزاري العربي للمحافظة على الموارد المائية العربية، من خلال متابعة تنفيذه لاستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها القمة العربية، حيث إن الاستراتيجية العربية تتناول المياه غير التقليدية باعتبارها أحد المصادر المهمة لتحقيق الأمن المائي في الدول العربية، وتشجع على تطوير صناعة تحلية المياه، والتوسع في خدمات تجميع المياه المستعملة ومعالجتها، مع الحرص على وضع أطر ومعايير السلامة اللازمة لذلك، وتؤكد الاستراتيجية العربية على ضرورة تحسين نظام الإدارة العامة لقطاع المياه غير التقليدية وإشراك أصحاب المصلحة، مع تحسين أداء شركات المرافق وتوسيع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.
وشدد على أهمية إعادة استخدام المياه غير التقليدية، وضخ استثمارات مقدرة في البنية التحتية بغرض زيادة نطاق تغطية إمدادات المياه، وحصول المواطن العربي على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسنة، لذلك هناك حاجة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال لهذا القطاع في ظل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالاعتماد على موارد المياه غير التقليدية.
وقال إن معظم الدول العربية قامت بالفعل باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ومصادر إمدادات المياه وتخزينها وتوسيع شبكات الري وتطبيق تكنولوجيات غير تقليدية في مجال المياه كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه، لكن مازال هناك العديد من التحديات على رأسها العبء المالي على الميزانيات العامة جراء ارتفاع تكلفة إعادة استخدام المياه غير التقليدية بأمان.
وأضاف أبو الغيط أن هناك حاجة ملحة لتطوير الأطر المؤسسية والقانونية والسياسات، التي تؤدي إلى الاستخدام الكفء للمياه، وزيادة إنتاجية المياه المستخدمة وزيادة الاستثمارات في نظم الري الحديثة ومصادر المياه غير التقليدية لجعلها أحد مصادر المياه المستدامة في المنطقة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة