وطُرح مشروع القانون بمبادرة من تسفيكا فوجل من حزب "العظمة اليهودية"، الذي يقوده وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير وشيران هاسكيل من حزب "أمل جديد" المعارض، وصوت لصالحه 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي، الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".
وقال مُقدما القانون إن سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول، مقارنة بالعديد من دول العالم.
