أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بسداد 22 ألف جنيه لأطفالها الملحقين بمدرسة خاصة، واتهمته بالتخلف عن السداد رغم يسر حالته المادية، مؤكدة أنه امتنع عن السداد بعد نشوب الخلافات الزوجية بينهما، لتؤكد: "زوجي يحاول ابتزازي بنفقات أطفالي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
وأكدت الزوجة: "طردني من منزل الزوجية، وذلني من أجل سداد النفقات، واتهمني بالاهمال في رعاية أولادي، ورفضه توفير النفقات الخاصة بدراستهم وطالبني بسدادها من عملي، وهدد بتطليقي بعد 10 سنوات زواج وتعنت معي وأسرتي ورفض حل الخلاف بشكل ودي، وعندما اعترض وطلبت المساعدة رفض رغم أنه يتقاضي دخل شهري كبير".
يذكر أن القانون أعفي الأب من مصروفات التعليم الأجنبي حال تعسره وعدم قدرته على السداد، حيث تقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير بالتعليم الحكومي، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية كونها ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا تدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير ضمن نفقته على أبيه ويمكن تزويد الصغير بالعلم دونها.
والمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة