هل تخيلت يوماً أن تكون الدولة الأقوى اقتصاديا في العالم هي صاحبة الدين الأكبر، بل وتحوم حولها التكهنات بشأن تخلفها عن سداد ديونها، فمنذ عام 2020 يواجه العالم أكبر زيادة فى الديون منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العاتية، وارتفاع الدين الكلى العالمى إلى 226 تريليون دولار.
وخلال عام 2020 ارتفع الدين الكلى العالمى إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى العالمى طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى وفى عام 2021 وصل إلى مستوى قياسى بلغ 303 تريليونات دولار وفقا لمعهد التمويل الدولى، بعد أن تسبب وباء كورونا فى ارتفاع الإنفاق على تدابير حماية الوظائف وحياة المواطنين وسبل العيش، وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو 2023 ويرى كثير من المحللين أن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية.هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن الوصول إلى سقف الديون "الحد الأقصى للاقتراض" يعنى أنه غير مسموح للحكومة باقتراض مزيد من الأموال ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير السقف.
الجمهوريون يهددون بعدم السماح بزيادة حد الدين
ويهدد الجمهوريون ، الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2022 ، بعدم السماح بزيادة حد الدين ما لم يحصلوا في المقابل على تخفيضات غير محددة في الإنفاق. وبذلك ، فإنهم يخاطرون بدفع حكومة الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، بحسب gold Bullion وأصبحت سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون من الطقوس المعتادة - فقد حدث ذلك في عهد إدارة كلينتون في عام 1995 ، ثم مرة أخرى مع باراك أوباما كرئيس في عام 2011 ، ومؤخراً في عام 2021.
وتابع تقرير gold Bullion إن التخلف عن سداد الدين القومي سيكون له عواقب وخيمة، حتى التهديد بدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد له تأثير اقتصادي و في أغسطس 2021 ، أدى مجرد احتمال التخلف عن السداد إلى خفض غير مسبوق للتصنيف الائتماني للدولة ، مما أضر بالهيبة المالية لأمريكا وكان سبب ذلك مجرد شبح التخلف عن السداد والتخلف عن السداد الفعلي سيكون أكثر ضرراً بكثير.
وكشف التقرير الفني أن أخطر العواقب بشأن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية هي انهيار الدولار الأمريكي واستبداله كوحدة تعامل للتجارة العالمية، هذا يعني في الأساس أنه يستخدم على نطاق واسع في التمويل والتجارة العالمية، ويوما بعد يوم ، من المحتمل أن يكون معظم الأمريكيين غير مدركين للقوة الاقتصادية والسياسية المصاحبة لكون الدولار وحدة الحساب في العالم. حاليا ، أكثر من نصف التجارة العالمية - من النفط والذهب إلى السيارات والهواتف الذكية - يتم بالدولار الأمريكي ، حيث يمثل اليورو حوالي 30 في المائة وتشكل جميع العملات الأخرى الرصيد.
ونتيجة لهذه الهيمنة ، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي يمكنها سداد ديونها الخارجية بعملتها الخاصة، وهذا يمنح كلا من الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مساحة هائلة في التجارة والتمويل الدوليين و بغض النظر عن مقدار الديون التي تدين بها الحكومة الأمريكية للمستثمرين الأجانب ، يمكنها ببساطة طباعة الأموال اللازمة لسدادها - رغم أنه لأسباب اقتصادية ، قد لا يكون من الحكمة القيام بذلك ويتعين على الدول الأخرى شراء الدولار أو اليورو لتسديد ديونها الخارجية، والطريقة الوحيدة بالنسبة لهم للقيام بذلك هي إما تصدير أكثر مما يستوردون أو اقتراض المزيد من الدولارات أو اليورو في السوق الدولية.
واستطرد ، أن الولايات المتحدة قد تعاني من عجز تجاري كبير - أي استيراد أكثر مما تصدر - لعقود دون نفس العواقب، وبالنسبة للشركات الأمريكية ، فإن هيمنة الدولار تعني أنها لا تخضع لمخاطر سعر الصرف مثل منافسيها الأجانب و تشير مخاطر سعر الصرف إلى كيفية تأثير التغيرات في القيمة النسبية للعملات على ربحية الشركة، ونظراً لأن التجارة الدولية بشكل عام مقومة بالدولار ، يمكن للشركات الأمريكية الشراء والبيع بعملتها الخاصة ، وهو أمر لا يستطيع منافسوها الأجانب القيام به بسهولة. بهذه البساطة ، فإنه يمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية هائلة، بحسب جولد بيليون
وإذا دفع الجمهوريون الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد ، فمن المحتمل أن يفقد الدولار مكانته كوحدة حساب دولية ، مما يجبر الحكومة والشركات على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى ومجرد التلويح بعدم رفع سقف الدين المحلي الأمريكي يؤثر على الدولار ، وكذلك على السندات الأمريكية ويدفع المستثمرين ناحية الذهب للحفاظ على مدخراتهم، وهذا لن يحدث فقط داخل الولايات المتحدة بل في كل الدول ومع كل الأفراد الذين يمتلكون دولار أمريكي حول العالم، تلك المخاوف تقدم بعض من الدعم حاليا للذهب بعد صدمة تقرير الوظائف، وفق تقرير gold Bullion، وقد يدفع هذا السيناريو الشركات للتحوط والهروب تجاه شراء الذهب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة