يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مهما ورئيسا في تعزيز مُقوّمات التنمية المُستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشدة لقرارات الاستثمار والانتاج والتشغيل.
وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقميّة والوصول إلي مُجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة بما يُهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدّمة وكفاءتها في دعم عملية القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المُجتمع.
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) لتكشف عن أهم المشروعات المدرجة علي أولوية الهيئات الاقتصادية بقطاع الاتصالات، والتي يأتي في مقدمتها الهيئة القومية للبريد، وتتمثل أهم المشروعات المدرجة خلال العام المالي الجاري في "مشروع تدعيم البنية التحتية الاساسية للوحدات البريدية"، وذلك لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من 1000 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات.
وضمن المشروعات الهيئة علي أولوية الهيئة القومية للبريد، "رفع كفاءة و تجهيزات مراكز الخدمات البريدية"، وذلك لتحسين جودة الخدمات المُقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوي إلي المميكن وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل)، بالإضافة إلي "مشروع البنية المعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لتحديث مُدخلات ومٌخرجات الخدمة البريدية باستخدام تكنولوجيا اتصالات وتقنيات معلومات جديدة وكذا الربط الشبكي في إطار الدمج بين خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية.
كما تستهدف مشروعات هيئة البريد، " رفع كفاءة مطابع البريد" لضمان مستوي عالي لخدمات الطباعة وفقا لمعايير البنك المركزي المصري في مجال الطباعة وتأمين المعلومات، وكذا مشروع "نظم تأمين الوحدات البريدية" لتأمين جميع المكاتب البريدية بمختلف المحافظات والخزن الرئيسية عن طريق تركيب كاميرات مراقبة بالداخل والخارج وأجهزة إنذار ضد السرقة لتنفيذ منظومة الرقابة.
وبالنسبة للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، يأتي علي رأس أولوياته "مشروع إنشاء محطات للمراقبة والتحكم في الطيف الترددي" وذلك عن طريق تطوير أجهزة القياس والمراقبة بشكل دوري مع التحديث التكنولوجي وخدمات الاتصالات والتفتيش الفني ومراقبة للخدمات عن طريق قياس الانبعاثات الصادرة من محطات المحمول ومراعاة الشروط والمواصفات القياسية، ومراقبة جودة خدمات شبكات نقل البيانات، فضلا عن مشروع إنشاء مقر للجهاز والوفاء باحتياجاته.
وتتضمن مشروعات "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" - إيتيدا- خلال العام الجاري، تنمية الأعمال الإلكترونية بهدف إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني.
يٌشار إلي أن الحكومة وجهت خلال عام الخطة 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع يصل إلي إجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.
وتشمل البرامج المُستهدفة خلال العام الجديد في قطاع الاتصالات كل من برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإلكترونيات.
يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).
