تنطلق احتفالية مبادرة "كتف في كتف" والتي تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.
وناقشت ورقة بحثية صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف في كتف"، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
التكامل والتضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأكدت أن مبادرة "كتف في كتف" هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.
ولفتت أنه جاء مسمى "كتف في كتف" من خلال الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض: إذ أن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني، متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقافًا بجميع محافظات الجمهورية. وللتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني دائمًا دور إيجابي في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
مساعدات حقيقية وفقًا لقاعدة بيانات واضحة
وكشفت أن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها مبادرة "كتف في كتف" اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتي تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت في أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة في مصر إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذي للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام المجتمع المدني، وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم إذ نجد البرلمان الأوروبي يعلن في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد، ويقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدني في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة