ختام ورشة العمل التحضيرية لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات "نحو مناخ داعم للاستثمار"

 

وشهدت الجلسة الختامية، التوافق على مجموعة من التوصيات التى رؤى رفعها لوزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتحديد ما يمكن تنفيذه منها ، وتوجيه الهيئات والجهات المعنية بإتخاذ اللازم وهى تشمل أن يتم تشكيل لجنة مشتركة أو مجموعة عمل بقيادة رئاسة مجلس الوزراء والأمانة الفنية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووزارة التنمية المحلية بحيث تضم اللجنة مجموعة العمل ممثلين للجهات المركزية المسئولة عن الإستثمار والمرافق ، وتقوم اللجنة بالعمل على توحيد إجراءات الإستثمار فى القطاعات المختلفة.

 

كما أوصت الورشة، أن تقوم الهيئات المركزية المعنية بالتنمية الإقتصادية والإستثمار بتوثيق إجراءات الإستثمار فى قطاعاتها بما فيها جهود تيسير إجراءات الإستثمار ( الرقمنة والشباك الواحد وغيرها ) وطريقة حساب التكلفة والمدد الزمنية التى تستغرقها إجراءات الإستثمار ، وكيفية وآليات التغلب على المعوقات التى يواجهها المستثمر أو الجهات الحكومية المسئولة ، مع توثيق تجربة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير إجراءات الإستثمار خاصة فى مجال الرقمنة والحصول على موافقة الجهات وذلك بغرض إسترشاد الهيئات المركزية الأخرى بهذه التجربة فى تيسير إجراءات الإستثمار.

 

وأوصت أيضا، إرسال الجهات المركزية المعنية القوانين والتشريعات والقرارات والفتاوى القانونية بالرجوع لوزارة العدل لتقوم وزارة التنمية المحلية بنشرها للمحافظات بكتاب دورى ، وقيام الهيئات المركزية بتحديد المقومات الإستثمارية بكل محافظة فى قطاعات ( الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين ... وغيرها ) وتحديد خريطة توضح الأراضى والمواقع الصالحة للإستثمار فى هذا القطاع ، ومراجعتها مع المحافظات فى ضوء تصور المحافظات للمقومات الإستثمارية والميزات النسبية لكل محافظة ، وتعقد الإجتماعات التنسيقية برعاية مجلس الوزراء وأمانة فنية لوزارة التنمية المحلية وللهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

 

ومن ضمن التوصيات، تنشر وزارة الموارد المائية والرى خريطة للموارد المائية والمقنن المائى المتاح للمحافظات للاستخدامات المختلفة والتوعية بها ، بجانب إستخدام المقومات الإستثمارية التى تم الإتفاق عليها بكل قطاع وكل محافظة فى مراجعة وحصر ودراسة الفرص الإستثمارية بالمحافظات بشكل مشترك بين كل محافظة والهيئات المركزية بإستخدام تحليل سلاسل القيمة ، وبدعم فنى من وزارة التنمية المحلية ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، وكذا مشاركة هيئات وشركات المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والغاز الطبيعى ) فى دراسة وتحديد الفرص الإستثمارية وتحديد جدواها فى ضوء تكلفة توصيل المرافق ، بالإضافة إلى إصدار دليل مرجعى موحد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإجراءات المتخذة للإستثمار فى كافة القطاعات ، مع توضيح أمثلة فى قطاع إستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

وتضمنت التوصيات أيضا تحديث الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وتغذية الخريطة الإستثمارية بالفرص الإستثمارية المدروسة بالمحافظات بعد مراجعتها من اللجنة المشتركة أو مجموعة العمل المركزية ( ملف لكل فرصة إستثمارية ، وقيام مجموعة العمل المركزية بالبدء بالإعداد لمؤتمرات الإستثمار بالمحافظات ، ويستمر العمل بها للترويج وجذب الإستثمارات للفرص الواعدة بكل محافظة فى ضوء الفرص الإستثمارية التى تم تحديدها ، ودراسة تشكيل لجنة تابعة للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على مستوى محافظات الصعيد تقوم بمناقشة وإتخاذ قرارات التخصيص الخاصة بإستخدامات الأراضى ، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توضيح إجراءات الشراكة ونماذج للعقود بين الطرفين ( المحافظة والمستثمر ) ، ويمكن دعم محافظات الصعيد بإستثناء إنشاء شركة لإدارة تشغيل أصولها الإستثمارية ، على أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتجميع الخبرات والتجارب الجيدة لبعض المحافظات ونشرها على مستوى الجمهورية ، وكذلك تجميع كافة المشكلات والمعوقات التى تواجهها المحافظات مع الهيئات المختلفة.

 

وترسل وزارة التنمية المحلية، إلى الجهات المعنية لدراسة كيفية حلها ، وإعداد وتنفيذ تدريب لمسئولى الإستثمار بالمحافظات حول تحديد الفرص الإستثمارية ودراسة جدواها حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع كافة الجهات واللجنة أو مجموعة العمل بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبى ، مع توفير الجهات والهيئات المركزية المادة التدريبية والمدربين ، بالإضافة إلى دعم هيئة تنمية الصعيد لمحافظات الصعيد فى إعداد ملفات فرص الإستثمار الخاص بها فى إطار رؤية إستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإستثمار فى الصعيد ، مع التركيز على الفرص الإستثمارية الإقليمية ( المشتركة بين المحافظات فى الأقاليم الفرعية لإقليم الصعيد ، ومراجعة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لصلاحية الأراضى الزراعية التى لم تعد تصلح للزراعة لتخصيصها لإستخدامات أخرى ، فضلاً عن مراجعة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لحوافز الإستثمار فى قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

 

كما يتم عمل منظومة رقمية لربط الوزارات والهيئات لعرض كل جهة التيسيرات التى تقدم للمستثمرين كمزايا لكل الجهات ومتابعة طلبات الإستثمار وتبادل الموافقات وبمدد زمنية محددة لموافقة للإنتهاء من إستخراجها ، ويمكن إصدارها فى شكل صورة رخصة ذهبية ذكية عليها جميع المستندات والموافقات النهائية مسبقة ، وتقوم اللجنة المشتركة أو مجموعة العمل المركزية بمتابعة ومراقبة التأخر فىالرد وتدقيق أسباب الرفض إن وجدت ، علاوة على الإسراع بإجراءات البت فى طلبات المحافظات بتعديل قرار وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى رقم (615) لسنة 2016 الخاص بنسبة 2% المخصصة للإنشاءات من إجمالى المساحة المخصصة لأنشطة الزراعة بالمحافظات وإمكانية إستخدام هذه النسبة فى أنشطة أخرى صناعية مرتبطة بالزراعة وزيادة قاعدة التنوع فى نوعية الأنشطة ، وكذا دراسة رفع الحد الأقصى للسلطة المختصة لتيسير والاسراع بإجراءات التعاقد للإستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظات.

 

ومن التوصيات أيضا، تطوير الخدمات الإلكترونية التى تسمح للمستثمر بسداد التزاماته المالية سواء فى مرحلة التقدم بطلب الإستثمار أو أثناء ممارسة نشاطه الإنتاجى ، وعمل دليل لبيانات مسئولى الإستثمار فى المحافظات والهيئات المركزية وهيئات المرافق لتسهيل الإتصال وسرعة حل المشاكل ، ودراسة إمكانية تمويل البنوك لدراسات الجدوى للمشروعات الإستثمارية ومقايسات توصيل المرافق.