نص القانون قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، علي إن ينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية، ونصت المادة 4 من القانون علي :"ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى والمالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .
وحددت المادة الخامسة اختصاصات المجلس، إذ نصت علي :
يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :
(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأى في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .
مادة (6):
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها وآلية عملها والتقارير التى تعدها .
ألزم أن تستهدف المنظومة العامة والتخطيط والمبادئ مجموعة من المبادئ منها تشجيع الابتكار.
ونصت المادة 3 من القانون علي :"تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :
(أ) الاستدامة :
تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
(ب) التنوع :
يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
(ج) اللامركزية :
تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.
(د) التنمية المتوازنة العادلة :
صياغة سياسات تضمن إحداث توازن
بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا .
(هـ) تحديد السقف المالى :
تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط .
(و) المرونة في التخطيط :
إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة .
(ز) الاستمرارية والتعاقب :
ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك مبررات تدعو إلى تغييرها ، مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى .
(ح) المشاركة والانفتاح على المجتمع :
مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وإتاحتها للرأى العام.
(ط) التعاون بين مؤسسات الدولة :
التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها على المستوى المركزى والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.
(ى) الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية:
عدم إخلال أى من الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
(ك) تشجيع الابتكار :
تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التى تصدر عن الوزارة سنويًا في المواعيد المحددة لإعداد الخطة .
(ل) مبدأ تداول البيانات والمعلومات :
سهولة تداول البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد ؛ وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى .
