وقال صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن القطاع المالى العراقى يعيش فى ظرف انتقالى يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد الى 1300 دينار للدولار الواحد"، موضحا أنه لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولى.

وأضاف أن هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي، مشيراً الى أن هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمى، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت.

وأكد أن الوضع الاقتصادى يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال، لافتاً الى أنه خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي، موضحا أن المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة، مشيرا إلى أن رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً.