لأول مرة منذ عقود طويلة أن تكون السجون الان بلا غارمين وغا رمات وهم الذين يقضون أحكاما بالحبس في مدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات بسبب تعثرهم في سداد أقساط شراء تجهيزات الزواج لأولادهم وأكثرهم من النساء البسطاء وكانوا يعدون بالآلاف والان اصبحت السجون خاوية منهم بعد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الايام الماضية بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات مع وضع القواعد لمواجهة ودراسة ظاهرة الغارمين والغارمات والوقوف على أسبابها ومعالجتها.
وقضية الغارمين والغارمات هي مشكلة منتشرة في معظم المجتمع الريفي المصري خاصة وفي الطبقة المتوسطة والأسر محدودة الدخل تحديدا وتتلخص في قيام الأسر بشراء اثاث الزواج ومشتملاته من اجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها بأزيد من الحاجة و تفوق قدراتهم المادية وذلك عن طريق نظام الاقساط الشهرية مع الإمضاء على وصالات أمانة وشيكات على بياض وعندما يتعثروا في سداد أحد الأقساط والذي لا يتعدى المائة جنيه او اكثر او اقل يقوم البائع بكتابة رقم بالاف الجنيهات في الشيك او وصل الامانة ويقدمه للنيابة التي تحيله إلى المحكمة والتي تقضي بالحبس وكل ذلك بسبب التباهي والفشخرة أو خائفين من كلام الناس بأنهم غير قادرين على تجهيزات زواج أولادهم مثل أقرانهم الذين تزوجوا قبلهم سواء في العائلة او الاصدقاء والجيران.
وحتى لا تتكرر هذه الظاهرة مرة أخرى فلا بد اولا من تيسير منح القروض الحسنة للشباب المقبل على الزواج مع وضع الشروط الجادة بحيث لا يمنح هذا القرض الا للشباب الذي يعمل وقادر على السداد فعلا وقيام رجال الأعمال والمتبرعين بالمساهمة في تكاليف الزواج لغير القادرين ووضع الضوابط القانونية لمنع عقوبة الحبس للحالات إنسانية وقيام المؤسسات الدينية والاجتماعية بحث المجتمع من خلال وسائل الإعلام التيسير في أمور متطلبات الزواج والبعد عن التكالب في شراء دون الاحتياج الذي يكون بسبب التباهي والظهور بمستوى هو أعلى من إمكانياتهم المادية بكثير والذي يقودهم في النهاية إلى مالا يحمد عقباه وذلك خلف الاسوار.
