على الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنطلق يوم الأربعاء المقبل 3 مايو جلسات الحوار الوطنى، بجلسة افتتاحية، تتبعها 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وذلك فى ظل حضور حزبى وسياسى ومختلف القطاعات من الدولة المصرية.
انطلاق جلسات الحوار يأتى بعد سلسلة اجتماعات طالت لشهور ماضية وإعداد رؤى واطروحات من جميع الاحزاب السياسية والشخصيات العامة وكل طوائف المجتمع المصرى للوصول إلى رؤية حقيقية ترضى كل أبناء الشعب المصرى.
وبحسب دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الحوار الوطنى يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسى فيما يتعلق بالشأن السياسى وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بعد أن كان مقررًا انتهاء أعماله فى السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024.
وأشارت الدراسة إلى أن فلسفة الحوار الوطنى فى اللحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية ستشمل عديدا من النقاط والزوايا نحو إحداث قيمة مضافة للدولة المصرية فى ظروف صعبة ودقيقة واعتبرت أن الاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية نحو بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى والدعوة للحوار فى 3 مايو، وكذلك طرح مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائى، إنما يمثل تعبيرًا عن التماهى مع سياق الحوار ولجانه. وعقد مجلس الأمناء اجتماعا خلال الأيام الماضية استعدادا لانطلاق جلسات الحوار ناقش خلاله عددًا من القضايا والملفات يأتى فى مقدمتها، وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار، ومناقشة القضايا ذات الأولوية فى جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجلسة جاءت فى إطار التجهيزات، ولستكمال اختيار الأسماء التى ستشارك فى جلسات الحوار ، موضحا أن الحوار الوطنى لديه 19 لجنة، وتناقش أكثر من 113 قضية، وأن مجلس الأمناء يتلقى الآلاف من الأسماء من كل الجهات المشاركة فى الحوار ومن المواطنين والشخصيات العامة.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن الحوار الوطنى يجب أن يتضمن مقترحات تشريعية ومقترحات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هناك جهدا تنظيميا ضخما فى هذا الشأن.
وثمن المجلس فى بيان صحفى قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام حقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم فى خلق مناخ إيجابى ودعم مسيرة الحوار الوطنى، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
وأضاف بيان المجلس: «بمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات القادمة فى مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطنى فى اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى».
«اليوم السابع» تبدأ سلسلة حوارات مع رؤساء الأحزاب تستطلع خلالها رؤيتهم حول الحوار الوطنى وما سيتم طرحه فى الحوار خلال الجلسات المقبلة.
