أضافت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مادة جديدة لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذى وافقت عليها مؤخرا والذى يتكون من ثلاث مسارات، يلقى المسار الأول يلقى الضوء على الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتنص المادة المستحدثة على أن " تلتزم اتحادات شاغلى العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت حسب الأحوال وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات".
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون يتعين ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، من مديرية الطب البيطري، على أن يُنشئ بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، واسم الحائز، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة، وألزم مشروع القانون بإخطار السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه، ويُحظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
