"قوى النواب" توصى بتفعيل خدمة التأمين الصحي لـ 1353 عاملا بشركة مساهمة البحيرة

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:30 م

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توقف الخدمة العلاجية للعاملين بشركة مساهمة البحيرة.

وقال النائب محمد إسماعيل، فى كلمته خلال الاجتماع: "ورد إلينا العديد من الشكاوي من العاملين بشركة مساهمة البحيرة بسبب مشكلة توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة بالرغم من أنهم من ضمن العاملين بالشركة التابعة لوزارة الزراعة وتخضع للقانون ٢٠٣ لقطاع الأعمال العام، وتخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم والتي هي من ضمنها حصة التأمين الصحي.

وطالب إسماعيل بالتدخل لحل هذه المشكلة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لأن الهيئة أوقفت الخدمات الخاصة بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي العاملين مما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة، ومنهم أصحاب الأمراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب بخلاف صرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة، مطالباً بوضع حلول جذرية للمشكلة.

وتمسك نائب التنسيقية بضرورة الإسراع بإعادة الخدمة الصحية فورا للعاملين بالشركة إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني في الحصول على خدمات التأمين الصحي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى، فى ذات الموضوع بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون، موضحا أن العمال اشتكوا من توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة بالرغم من أنهم تحت مظلة التأمين الصحي وتخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية، ولا يوجد سبب وراء حرمان آلاف العمال من الخدمة.

وأشار إلى أن العمال فوجئوا بوقف الخدمات الخاصة بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين، مما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب بخلاف صرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة، مطالبا بإعادة إصدار دفاتر التأمين الصحي للعاملين بالشركة.

من جانبه، توافق وتضامن رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة مع الطلب، وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه في ضوء الالتزام بنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، ويُجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.... ".

وتواصل رئيس اللجنة خلال الاجتماع هاتفيا مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وشدد على ضرورة الإسراع في حل المشكلة وإعادة الخدمة الصحية للعاملين على الفور، وإعادة إصدار دفاتر التأمين الصحي للعاملين، وطلب أن يعمم ذلك على العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المتعثرة، وقال إنه لا ذنب للعامل في ذلك.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بإعادة الخدمة العلاجية للعاملين بشركة مساهمة البحيرة، والذين يبلغ عددهم 1353 عاملا، فورًا واعتبارًا من الغد ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين التوصل إلى حل نهائي بشأن مديونية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى شركة مساهمة البحيرة للتسوية واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين بها.

وطلبت اللجنة تحديد اجتماع يعقد الأسبوع القادم بتمثيل الأطراف الثلاثة (الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة لاستصلاح الأراضي)، ورئيس شركة مساهمة البحيرة، وبحضور النواب مقدمي طلبات الإحاطة، لإيجاد حل جذري في هذا الشأن، وتقديم التماس لرئيس مجلس الوزراء بتطبيق توصية لجنة القوى العاملة التي أصدرتها بشأن استمرار الخدمة العلاجية من قِبَل الهيئة العامة للتأمين الصحي، على كل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، خاصة وأن هناك العديد من الشركات تحصل من العامل حصته مقابل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي ولم تسددها لدى الهيئة.

ورأت اللجنة ضرورة التنسيق بين وزراء: الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التضامن الاجتماعي، للتوصل إلى استراتيجية متكاملة تتيح تقديم خدمة التأمين الصحي لكل العاملين بالدولة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الزوام، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، عدم الممانعة فى تنفيذ توصية اللجنة بإعادة الخدمة الصحية للعاملين بالشركة، وأنه اعتبارًا من تاريخ الغد الموافق 11 من مايو 2023، سوف يتم تفعيل خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة والذي يبلغ عددهم 1353 عامل، ولمدة ثلاثة أشهر.