قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن المحليات في الحياة السياسية والتنفيذية أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية في الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية.
وتساءل "مطر " خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني والمخصصة لمناقشة قانون المحليات،:" ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم خروج قانون المحليات للنور حتى الآن؟.
وتساءل:" هل فعلا المادة 180 من الدستور هي السبب في عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة؟ مضيفا: "كانت كذلك فنحن مطالبين بوضع حلولا تتماشي مع أرض الواقع والدستور، مؤكدا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلب رئيسي للشارع المصري".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
