عقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ثانى جلسات اليوم لمناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، وذلك بمشاركة كبيرة كن قبل الأحزاب ومختلف القوى السياسية التى اتفقت جميعها على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور.
وفى هذا الاطار، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، متابعا: "مناقشات اليوم ثرية جدا من قبل جميع المشاركين".
وتابع رشوان:" سيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وهذه أول حصيلة للمناقشات اليوم، سيتم رفعها إلى للقيادة السياسية".
وأشار رشوان، إلى أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابى وفقا للدستور، وأخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، خاصة وأن آخر انتخابات كانت منذ سنوات طويلة تسببت فى اختفاء الكوادر الشبابية.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحديث عن القوائم وأنها ستكون من نصيب الأحزاب غير صحيح، الأفراد من حقهم إنشاء قائمة خاصة وأن كانت الدوائر صغيرة، ومن ثم لن تكون اليد العليا فى القوائم للأحزاب، وأن القوائم ستكون للجميع.
وقال رشوان، :" نرجو من مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، على أن يتم وضعه فى الاعتبار، وظنى أن هناك ضرر كبير بسبب تأخير القانون، مختتما حديثه بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشات اليوم الأحد المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، متابعا:" هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاحين وشباب.
وتابع فوزى،" غاب عن المناقشات اليوم، وضع العاصمة الإدارية فى القانون الجديد، والمادة 180 من الدستور لا تحرم المهنى من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونيين يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة".
قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن المحليات فى الحياة السياسية والتنفيذية أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية فى الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية.
وتساءل "مطر " خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطنى،:" ما هى الأسباب الحقيقية التى أدت لعدم خروج قانون المحليات للنور حتى الآن؟.
وتساءل:" هل فعلا المادة 180 من الدستور هى السبب فى عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة؟ مضيفا: "كانت كذلك فنحن مطالبين بوضع حلولا تتماشى مع أرض الواقع والدستور، مؤكدا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلب رئيسى للشارع المصري".
وفى ذات الصدد، قال تامر سحاب، نائب رئيس حزب مصر الحرية، وممثل الحزب بالحوار الوطنى، إنه لا يمکن التحول للامرکزية فى مصر بتعديل الإطار القانونى الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية فى مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، قانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديد ة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وتابع سحاب:" ولكى يتم عمل الرقابة اللازمة على المحليات يجب توفير الأدوات المناسبة مثل الأسئلة وطلب الإحاطة، والاستجواب وطلب المناقشة واللامركزية لا تستقيم إلا باستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات وإصلاح النظام المالى مثل:
•. تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبى الإنفاق والإيرادات.
• استقلالية المجالس المحلية فى وضع هيكل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين.
• دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع للمستويات المركزية.
وقال أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المجالس المحلية.
وتابع الشرقاوى،" اختلف مع أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى، ولا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى إلا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر". واستطرد:" وفيما يخص الفساد فى المحليات لابد أن نكون أكثر وضوحا مع بعضنا البعض، وأن هناك أمراض داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة".
وطالب الشرقاوى، الخروج بمقترحات من الحوار الوطنى تلبى احتياجات الشارع المصرى، ويكون لها دور فى تغيير آلية عمل المحليات، إضافة إلى تغيير فلسفة التعامل فى الإدارة المحلية بشكل عام، لافتا إلى أن مشاكل مصر فى المحليات الجميع يعرفها.
