وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت مليارا و29 مليون جنيه، مقابل 744 مليونًا للعام المالي الجاري.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم ، تأكيد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الأراضي بنظام حق الانتفاع، على ألا يزيد عن المصروف على البنية التحتية، موضحًا: "قيمة حق الانتفاع تختلف من مشروع لآخر، ولا أستهدف عوائد استثمارية من النشاط، وتحقيق العوائد الكبيرة يضطرنا لرفع حق الانتفاع، وبمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع يؤول بالكامل للدولة" .
وطالب الدكتور ابراهيم العشماوي بموافقة وزارة المالية على منح الجهاز علي إعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها، وعقب أحمد إسماعيل ممثل المالية بأن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون جنيه خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف على قدميه، كونه كان مازال في بدايته ويتكبد خسائر"
وأضاف ممثل المالية :" بدأنا نشيل الإعانة لأن الهيئة أصبحت تحقق فائضًا مرحلًا، ويمكنها استكمال خطتها الاستثماريه بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة إلى الإعانة، والتي تبلغ 110ملايين جنيه".
من ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط ، قائلة:" لو فيه احتياج بيمول من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية".
وعلق رئيس الجهاز :"الترفيق اصبح مكلف للغاية، وما لدينا لا يسمح بالتوسع أكثر، والترفيق مكلف للغاية، بالتالي أصبحت متحفظ في الطرح ويدي مغلولة بعض الشيء، والترفيق خارجيا مسئولية التجارة الداخلية بنسبة 90٪ من المشروع والداخلي 10%المتبقي مسئولية المطور.
من جانبها، أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة، وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.
