رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يعنى إيه الحمل المستكن وحقوقه شرعا وقانونا؟"، استعرض خلاله أزمة قلما يتحدث عنها الفقهاء والقانونيون ألا وهى "الحمل المستكن"، حيث أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحه شخصيته القانونية، والمشرع أحال حقوقه للقضاء، بينما "النقض" تتصدت للأزمة من خلال إرساء عدة مبادئ قضائية للحمل المستكن أبرزها أنه لا يستحق التعويض عن الضرر قبل ميلاده.
ومرحلة بدء التكوين بعد حدوث التلقيح والاستقرار فيه، حتى يبلغ الأسبوع الثامن من عمره في بطن أمه، فإن بلغ الأسبوع الـ8 يسمى حملًا، وإمكانية أن تحمل المرأة ويدوم حملها عدة سنوات وليس 9 أشهروقد كان هناك اراء فقهية شاذة كون أن الحمل من الممكن أن يدوم لأكثر من 3 سنوات، وقد حسم ابن حزم الخلاف: حيث قال : "لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى : وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً، وقوله تعالى : والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً".
ثم قال رحمه الله تعالى عن الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين: "وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا"، والعلم يعرف كلمة الجنين ولا يعرف أو يعترف بما يسمى "الحمل المستكن" أو مدة الحمل التى تتعدى 10 شهور فما بالك بحمل السنتين والأربع، والمفروض بداهة أن يتبعه القانون ولا يحاول مجاملة الفقهاء على حساب العلم، وإليكم التفاصيل كاملة:
