سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على جلسات الحوار الوطنى، حيث تحدث المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، حول قانون حرية تداول المعلومات وأهميته، قائلا: "تداول المعلومات يعبر عن رقى الدول، موضحا أنه إذا تم إتاحة المعلومة الصحيحة فسيتم منع الشائعات وتضارب الأقوال، وتتيح للصحافة والشعب أن يتم تناول الموضوع بشفافية".
وأضاف جمال التهامى خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر المعلومة وحجمها عن المواطن والصحافة تعتبر من الوقائع التى ترقى إلى حد أن تجرم، لأنه ينتج عنها أفعال يتعذر تداركها، لافتا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان التى تحدث عنها الرئيس السيسى ناقشت قانون حرية تداول المعلومات.
وأكد جمال التهامى أن عدم صدر قانون حرية المعلومات يؤثر بشكل سلبى على الشارع والصحافة وترتيب مصر فى مكافحة الفساد، لأن الدولة تسير فى اتجاه الحوكمة والتحول الرقمى، لأن الأخيرين يساويان المعلومة الصحيحة، وإذا لم تتوفر المعلومة الصحيحة "سننفخ فى قربة مقطوعة"، ولن يؤثر التحول الرقمى ولا الحوكمة، وسيستشرى الفساد داخل بنيان الدولة.
ولفت جمال التهامى إلى أن مناقشات اليوم بجلسة الحوار الوطنى كانت تطالب بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
و قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الدستور المصرى تم كتابته عبر مراحل متعددة وانتهى باستفتاء الشعب عليه، وأصبح منذ إعلان نتيجة استفتاء الشعب عليه ملزم للكافة وكل جهات الدولة تلتزم بمواده ونصوصه.
وأضاف ناجى الشهابى خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أنه عندما يكون الدستور فى المادة 103 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية فعلى الكافة من مؤسسات الدولة المختلفة بان تلتزم بهذا النص ويتفرغ الأعضاء، وإلا سيكون فيه عوار دستورى قد يصيب كل قرارات المجلس انها تخرج وبها أعضاء مشاركين فى المناقشات ولم ينفذوا النص الموجود بالمادة 103 فى الدستور.
تابع ناجى الشهابى، أن التفرغ نص دستورى، موضحا أن النائب مهامه ثقيلة وإذا قام بها على أكمل وجه فلن يجد وقت للنوم، وانا مع زيادة الراتب الشهرى للنائب حتى يتفرغ بشكل كامل.
وقال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى وأمين عام الحزب، إن الحوار الوطنى أحدث زخما وأصبحت الأحزاب متواجدة ومناقشاتها موضوعية، موضحا أنه سينتج عن هذا الحوار موضوعات قابلة للتنفيذ تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها.
وأضاف محمد صلاح أبو هميلة خلال لقاءه ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن المادة 103 فى الدستور أشارت للتفرغ للبرلمان، لافتا إلى أن الأسلوب المتبع حاليا فى التفرغ بمجلسى النواب والشيوخ مثالى ويحقق عدم تضارب المصالح.
أوضح محمد صلاح أبو هميلة، أن الهدف من التفرغ أن يكون معظم وقت العضو لحضور الجلسات ومناقشة القوانين ومراقبة الحكومة، لافتا إلى أن معظم المتحدثين من معظم الأحزاب أصبح بينهم مساحات مشتركة وهدف معين تم الوصول إليه مثل التفرغ، مؤكدا أن معظم الأعضاء اتفقوا على التفرغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة