اقترح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.
وأكد بكري خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قصية حيوية ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد، إضافة إلى عملية التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وهو حق دستوري يجب ان يري النور سريعا".
وأضاف بكرى، أن القانون كان محور نقاش عام 2008 ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري وفقا لنص المادة 68 من الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
