كشف محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ومقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات، تفاصيل أهم مقترحات الحوار الوطني بشأن الاقتصاد، مؤكدا أن الحوار الوطني جزء من الحوارات الدائمة والمستمرة في الشأن الاقتصادي والتي لا تنقطع وأكبر دليل على ذلك المؤتمر الاقتصادي العام الماضي.
وقال خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن البرلمان والحكومة لا تتوقفان عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المواطن يتابع الحوار الوطني ويعي جيدًا أنه مكمل لجميع الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة.
وأوضح أن الحوار الوطني سيناقش وثيقة ملكية الدولة والتي تم إقرارها بالفعل ، ولكن سيتم مناقشتها من أجل إقرارها بشكل نهائي أو إجراء التعديلات عليها.
المواطن عندما تأتي أفكار لكبح جماح التضخم الاقتصادي، إو إيجاد أفكار خارج الصندوق لسد الفجوة في توفير العملة الصعبة، والتي ستنعكس بشكل أساسي، على الأسعار، هناك بعض الاقتراحات بشأن تحسين الأجور والمعاشات، والعدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها.
