قال الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، إن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية أن نكون أمام زيادة في أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية.
وأكد خلال كلمته بجلسه مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، مؤكدا أن الجميع أيضا تحفظ على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرا لطبيعته الاستشارية، مشيرا إلى أن الجميع توافق أيضا على مسألة التفرغ النيابي وفقا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب مواكبة لمسألة التفرغ.
فيما قال محمد عبدالرحمن موسى ممثل حزب الدستور، إنه من الصعب مناقشة الأعداد ولا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن يجب أن تراعي المحددات الدستورية .
وأضاف عبدالرحمن موسى، أن التفرغ أمر ضروري حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أي تعارض قد يضع العضو في دائرة الشك حول استغلال النفوذ.
وتابع قائلا:" بالنسبة لمجلس الشيوخ لا يرى الحزب ضرورة في زيادة أعضاؤه وفقا لدوره الاستشاري".
وأكد ممثل حزب الدستور، على ضرورة إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يستطيع الأعضاء القيام بمهامهم، وإلا سوف يصبح تمثيل الشعب بالبرلمان للقادرين فقط ولمن استطاع إليه سبيلا .
