قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة ولكنه متعلق بكافة مناحي المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.
وتابع:" من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستورى لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم اناط بإتاحة المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستورى ينص على ذلك صراحة فى المادة 68 من الدستور.
واستكمل:" النص الدستورى عرف المعرفة تفصيلا واضحا وشاملا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب ، إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة حق تكلفة الدولة، والزم الدولة إتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، واحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون وهذا هو موضوع جلسة اليوم.
واستكمل:" الدستور تضمن حماية الوثائق أيضا، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج القانون للنور، خاصة وأن الحوار منصة للتواصل والتوافق، ولكن هناك اسهامات قضائية كبيرة فى هذا الصدد".
جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
