يستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.
وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
