قال الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد القومى للتخطيط، إن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من الموضوعات الحيوية والهامة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون قائم على مفهوم " الدولة التنموية" ، هذا المفهوم الذى يعنى الا يقتصر الدور على المراقبة والتنظيم فقط ولكن فى نفس الوقت وضع السياسات بمفهومها الواسع لمعالجة التحديات الراهنة.
وتابع العربي، خلال كلمته اليوم بجلسة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني:"مفهوم الدولة التنموية يعنى وضع السياسات الصناعية بمفهومها الواسع، وأن يكون التدخل فى الحياة الاقتصادية من خلال الاستثمارات بطرق صحيحة وسليمة".
واستكمل رئيس معهد التخطيط:" الدولة لها دور أفقي يتمثل فى وضع القواعد والنظم والمؤسسات الكفء القوية ، ومؤسسات صناعية وتوفر البيانات والمعلومات، اما دورها الرأسي يتضمن معرفة نوع المزايا والتدخلات المحتملة، وأن تكون الاستثمارات موجهة لمواجهة التحديات الهيكلية أبرزها العلاقة بين السكان والموارد".
وأشار العربى، إلى أن الفجوات التمويلية من الموضوعات الحيوية أيضا، خاصة وأن المساحة المأهولة بالسكان لا تتناسب مع نسبة العاملين والبطالة والفجوات التمويلية، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والانتاج والتمويل، والايرادات والمصروفات العامة والصادرات والورادات ، مشددا على ضرورة توجه تلك الاستثمارات لتغيير نمط النمو الاقتصادي واحداث التحول الهيكلى.
