أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها فيها بالتخلف عن رعايتهم وإبتزازه لسداد نفقات مبالغ فيها لها، بخلاف استيلائها على متجمد نفقات دراسية وصل مليون جنيه عن 4 سنوات رغم سداد تلك المبالغ قبل وقوع الطلاق رسميا - أثناء انفصالها عني ومكوثها بمنزل عائلتها-، ليؤكد:" طليقتي نقلت أولادي لمدرسة دولية حتي تعاقبني على تطليقها، رغم أنني أنفق عليها وعلى الصغار وأسدد النفقات المتفق عليها بانتظام".
وتابع الزوج بعد طلاقه من زوجته بعد 11 عام زواج:" لجأت لعائلة طليقتي لمحاولة حل الخلافات بيننا، ولكنهم للأسف قابلوا رجائي ومحاولة عقدي للصلح لتربية الأطفال بشكل مشترك بتحريضهم لطليقتي لإذلالي في محاولة لإجباري للرجوع لها، رغم أنها المخطئة في حقي وفقا للمستندات التي تقدمت بها".
وأشار:"طليقتي تساومني على الحصول على مبالغ مالية، وذلك لطمعها في ما أملكه، وعندما شكوتها بالمحكمة بسبب رفضها تنفيذ الرؤية رغم ما تتقاضاه من نفقات لاحقتني بقضايا الحبس، وثارت ولاحقتني بالسب والقذف، وشهرت بسمعتي، وصل الخلاف بيننا بتهديها لى بعد حصولى على أحكام قضائية لرؤية الصغار ومطالبتي بضم حضانتهم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة