ويشمل نظام التعليم (۲.۰) عدة محاور تتضمن، تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي بشكل كامل بداية من مرحلة رياض الأطفال، وقد تم بالفعل تغيير منظومة المناهج من خلال مصفوفة أهداف نظام التعليم (۲.۰) من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع ومراجعة وإعداد مناهج الصف السادس الابتدائي، كما يجرى العمل على إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتي من المخطط أن يبدأ تدريس المناهج الجديدة بها مع بداية العام الدراسي 2024 / 2025.

كما تم تزويد المنصات الخاصة بالوزارة بكم ضخم من المواد التعليمية من مصادر معتمدة لخدمة مختلف المراحل الدراسية، بهدف تحفيز الطلاب على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للتزود بالمعارف والمهارات المطلوبة للمتعلم في القرن الـ(21).

وقامت وزارة التربية والتعليم بتطوير نظم التقويم والامتحانات، وقد تم العمل على تغيير نظم التقويم من الاعتماد الكامل على التقويم النهائي من خلال امتحانات نهاية كل فصل دراسي في تحديد مستوى الطالب (Summative assessment) إلى الاعتماد على التقويم التكويني الشامل (Formative assessment) الذي يتضمن تقويم كل جوانب العملية التعليمية من خلال الاختبارات الشهرية والتقييمات القصيرة والأنشطة التقويمية المدمجة في المناهج الجديدة، بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

وبالنسبة لنظام امتحانات المرحلة الثانوية تم تطويره ليعتمد على نظام الامتحانات المفتوحة المعتمدة على مهارات الإبداع والبحث، وليس مجرد قياس مستوى الحفظ والاستظهار، حيث تم بناء بنوك أسئلة في مختلف المواد الدراسية بمعايير دولية تراعي تدرج مهارات التفكير المختلفة، ومهارات البحث والاستنباط والإبداع والتفكير الناقد، بالإضافة إلى بناء معايير التصحيح الإلكتروني للأسئلة، وبناء محتوى رقمي ضخم من المواد التعليمية التي تخدم وتثري مناهج الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، وإتاحتها على منصات الوزارة بشكل مجاني تماما لكافة الطلاب المصريين.

كما نجحت الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس، حيث تم تجهيز أكثر من 2500 مدرسة ثانوية بالتجهيزات الرقمية اللازمة، والشبكات الداخلية والخوادم، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الإنترنت، كما تم تجهيز أكثر من (11000) فصل بالتجهيزات التكنولوجية والسبورات الذكية حتى يتسنى تطبيق النظام الجديد بفاعلية ونجاح.

وقامت الوزارة بتدريب كل معلمي المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي على المناهج الجديدة، ومدرسي المرحلة الثانوية على أساليب التقويم التكويني والشامل وتوظيف المحتوى الإلكتروني، والامتحان بنظام Open Book بالإضافة إلى توفير منصة تابعة للوزارة لتقديم الخدمات التدريبية للمعلمين على مدار العام (https://cpd.moe.gov.eg/).

وتعمل الوزارة الآن في إطار خطة استراتيجية لتطوير التعليم 2022 / 2026 التي تنطلق من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، وأهداف برنامج الحكومة المصرية (مصر)، حيث تسعى إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال تطبيق برامجها التنفيذية، التي تستهدف استكمال منظومة التعليم الجديدة تعليم ۲.۰، لتشمل جميع المراحل الدراسية من حيث المناهج والمواد التعليمية وبنوك الأسئلة والمصادر التعليمية المفتوحة وتدريب المعلمين.

كما تعمل الوزارة على تحديث هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل: (اليونيسيف - اليونسكو) وذلك في سبيل استصدار خطة استراتيجية معدلة 2024 / 2028 يتم فيها مراعاة جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتم التنسيق في إعدادها مع جهات دولية مثل معهد التخطيط الدولي بمقر منظمة اليونيسكو - باريس، وذلك من خلال منحة دعم مقدمة من منظمة اليونيسيف - مصر.

ونجحت الوزارة هذا العام أيضا في تطبيق شعار "العودة إلى المدرسة"، الذي جاء كهدف من أهداف الوزارة لتلافي آثار الفقد التعليمي الناتج عن إغلاق المدارس ضمن تداعيات جائحة كورونا، والتي استمرت آثارها لعامين دراسيين متتاليين، وما سبق ذلك من تناقص الاهتمام بالحضور الطلابي في المدارس، وخاصة في المرحلة الثانوية، وما خلفه ذلك من آثار سلبية على معدل ارتباط الطلاب بالمدرسة، واعتماد أولياء الأمور على الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية غير الرسمية كمصادر لتعليم أبنائهم، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي من شأنها جذب الطلاب للمدرسة، وتدعيم ارتباطهم بها.

وقامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع الطلاب على العودة إلى المدرسة وجذبهم إليها، ومن أهم هذه الإجراءات إقرار تطبيق يوم النشاط (رياضي - ثقافي - فني) بكل المراحل الدراسية، وقد تم تنفيذ هذا الإجراء بشكل تدريجي مع بداية العام الدراسي الحالي بنسبة 25 % من المدارس، ووصلت إلى 100% بالمدارس على مستوى الجمهورية وهو ما أسهم في تزايد نسبة حضور الطلاب، كما قامت الوزارة بالتشديد على تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لحضور الطلاب بالمدارس، وما يترتب على غياب طالب الشهادات العامة لنسبة تتعدى (15%) من إجمالي أيام الدراسة، من حرمان من دخول الامتحان، وهو ما أدى إلى وصول النسبة الإجمالية لحضور الطلاب مع نهاية الفصل الدراسي الأول إلى (16 .87%).

وتواصل الوزارة العمل على زيادة معدلات حضور الطلاب من خلال تنفيذ الأنشطة الطلابية التي من شأنها جذب الطلاب للمدرسة ودعم ارتباطهم بها كمصدر للمعرفة والترفيه والرضا الذاتي، من خلال الأنشطة الرياضية والكشفية والإرشادية داخل المدارس بجمهورية مصر العربية، بهدف ترغيب الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في الانتظام بالحضور إلى المدرسة.

وحول منظومة تطوير مناهج التعليم قبل الجامعي، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبتمبر 2018 في تطبيق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم تحت مسمى تعليم (۲.۰)، ويعتبر إصلاح المناهج في القلب من هذه الرؤية، التي تتفق مع رؤية مصر 2030، وتحقق في الوقت ذاته أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، ولقد جاء التطوير استجابة لرغبة مجتمعية ومتغيرات إقليمية وعالمية؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة أبنائنا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا؛ خاصة بعدما أظهرت الاختبارات الدولية تدني مستوى الخريج المصري، ومن المخطط أن يتم استكمال منظومة التطوير في المرحلة المقبلة للمرحلتين الإعدادية والثانوية انطلاقا من الأساس الذي تم بناؤه في المرحلة السابقة، وبما يتناسب مع التوجهات العالمية في إعداد المناهج وتنشئة جيل الغد، وسوف يتم إعداد الإطار العام لمناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث من المقرر الانتهاء من إعداد الإطار العام والأطر النوعية للمواد الدراسية، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين يونيو الجاري، وفي الفترة من يوليو - أغسطس 2023 سيتم طرح الأطر للمناقشة المجتمعية مع المؤسسات التربوية وأصحاب المصلحة.

وبداية من سبتمبر 2023 سيتم العمل على تأليف المواد الدراسية المختلفة، والتي سبق وضع تصورها في الإطار العام، على أن يتم التطبيق للصف الأول الإعدادي في العام الدراسي (2024 / 2025)، والصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، والصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، وتستكمل المرحلة الثانوية بنفس المعدل.

وتبنت الوزارة هذا العام بناء على توجيهات القيادة السياسية منهجية استخدام الأدوات والأساليب العلمية في الكشف عن الموهوبين، وذلك من خلال مراحل تمر بها عملية الاكتشاف وتشمل المرحلة الأولى: المسح الأولي وتهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الطلاب، وفي هذا الإطار تم إعداد استمارات ترشيح الطالب الموهوب وتتضمن ترشيح المعلم، وترشيح ولي الأمر، وترشيح الطالب نفسه، والمرحلة الثانية إجراء الاختبارات وتطبيق بطارية الكشف عن الطلاب الموهوبين بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويجرى حاليا إعداد الخطة اللازمة لإجراء الاختبارات وتدريب مسئولي الموهوبين على كيفية تطبيقها، والمرحلة الثالثة: الاختيار النهائي وتتضمن تحليل النتائج من المرحلة السابقة وتصنيف الطلاب الموهوبين حسب مجالات الموهبة ليتم إلحاقهم بالبرنامج المناسب لموهبة كل منهم.

وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، يوضح مؤشر قياس الأداء لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية زيادة أعداد الطلاب المدمجين من عدد (3697) طالبا في العام الدراسي 2012 / 2013 إلى عدد (114157) طالبا في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طلاب.

وفي محورالتنمية المهنية للمعلمين والأخصائيين، تم تدريب عدد (90) ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة مثل: التوعية بالدمج وآلياته - إعداد وتنفيذ حملات التوعية - تأهيل القيادات التربوية - خصائص ذوي الإعاقة المدمجين - التشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس) - تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوي الإعاقة - الاستراتيجيات الحديثة في التدريس - إدارة الفصول عالية الكثافة - نهج ماريا منتسوري - إعداد الخطط التربوية الفردية - تعديل السلوك وتنمية المهارات.

وفي محور الإتاحة تم تجهيز وتشغيل عدد (639) غرفة مصادر؛ لخدمة التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في عدد (19) محافظة، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وتقديم دعم تكنولوجي متمثل في أجهزة حاسب آلي وطابعة، وجهاز عرض (داتا شو) لعدد (300) مدرسة تعليم عام دامجة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، قامت الحكومة بإدراج خطة ضمن موازنتها لتعيين عدد (15000) معلم مساعد على مدار خمس سنوات، من خلال مسابقات ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات الصلة، وقد بدأ العمل بهذه الخطة عام 2022، حيث تم تعيين عدد (30000) من تخصصي (رياض أطفال)، و(معلم فصل)، كما تم الإعلان في فبراير 2023 عن مسابقة لتعيين (30000) معلم فصل؛ للمساهمة في سد العجز في أعداد معلمي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

وحول عملية تطوير منظومة التعليم الفني قامت الوزارة بتحقيق العديد من الإنجازات في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، والتي بدأت في عام (2018)، بهدف تزويد سوق العمل المحلي والدولي بالخريجين المتقنين للجدارات (المعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة) المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري.

ومن أهم هذه الإنجازات إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)، لتحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج عدد (881) مدرسة، وفي سبتمبر 2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين على تطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول شهر سبتمبر 2024، كما تم استحداث أكثر من 30 برنامجا ومنهجا جديدا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المتسارعة مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - صناعة الحلي والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فني زراعة - نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية - تكنولوجيا الفنون.

كما تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من (42) ألف طالب في عام 2017، إلى (55) ألف طالب في عام 2020 ، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.

وتم استحداث مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ،(kfw)، والاتحاد الأوروبي (EU)، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في قطاعي الصناعات الهندسية والسيارات.

كما وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مارس 2023 إلى عدد (52) مدرسة، وتستهدف الوزارة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030، وبناء على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها الى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بعدد (85) مدرسة فنية منها (9) مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.

وحول مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ المشروعات الخاصة بالمباني المدرسية بنسبة إنجاز وصلت إلى 96 % من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد (1131) مشروعا، بإجمالي عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.

وفي إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير التعليم، نجحت تجربة الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس على مستوي الجمهورية.. حيث بلغ عدد المدارس 52 مدرسة للعام الدراسي 2022-2023، في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوي الهمم، و2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، و 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وهناك نظرة مستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث يبلغ عدد المدارس المستهدفة طبقا للاتفاقية مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد.

بالإضافة إلى ذلك هناك إجراءات للتوسع في تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، عن طريق تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي في عدد (14) مدرسة، وسيتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023.