"30 يونيو" نهاية كابوس سيطرة الإخوان على النقابات.. أعضاء الجماعة حرضوا العمال على الإضرابات والاعتصامات.. وقيادات "الإرهابية" حاولوا تأسيس اتحادات ونقابات مستقلة موازية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر

• "المهندسين" و"الأطباء" مثلتا منابر سياسية بديلة للإخوان من الثمانينيات حتى التسعينيات

• الجماعة الإرهابية أحكمت سيطرتها على "المهندسين" و"الأطباء" بعد 2011

• زجت بـ«خلايا نائمة» فى النقابات واللجان النقابية للحشد للجماعة والترويج لمشروع النهضة

• استغلت المصايف لإقامة معسكرات لطلاب الإخوان والجناح العمالى فى الجماعة

• سخروا اتحاد العمال لتبنى قضايا الإخوان دوليا ودعم الفصائل الإرهابية فى العالم

• عملوا على تنظيم معارض لبيع السلع المعمرة لجنى الملايين أرباحا لشركات تابعة لهم

• استغلوا مقرات النقابات كمخازن للأسلحة وغرف لإقامة أعضاء الجماعة أثناء الاعتصامات 

• «المهندسين» كانت مقرا للاجتماعات السرية لحزب الحرية والعدالة

• نقابة المهندسين احتضنت مؤتمرا لأبناء «مرسى» بعد عزله ودعوتهم للتدخل الأجنبى ضد مصر

• ولجنة الإغاثة بالأطباء صرفت 10 آلاف جنيه لأسر ضحايا رابعة والنهضة

 

استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية النقابات المهنية والعمالية من أجل السيطرة عليها لتحقيق مصالح الجماعة الخاصة وخلق نفوذ لها، وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم أنه قبل 2011، كان للإخوان تواجد كبير داخل النقابات، إلا أنه بعد 2011 سعت الجماعة للسيطرة بشكل أكبر على النقابات بغرض نشر أفكارها الهدامة واستقطاب عدد كبير من أعضاء النقابات لضمهم للجماعة، وكانت تستخدم فى سبيل ذلك كل الممارسات الفجة، أما فى عام حكم الإخوان 2012 ـ 2013، سعت الجماعة الإرهابية لاستغلال وجودها على سدة الحكم وسيطرتها على السلطة التشريعية للسيطرة على النقابات بشكل أكبر بما يدعم أطماعها وأغراضها.

 

واستخدم الإخوان النقابات كساحة للعمل السياسى، وللتعبير عن مواقف معارضة لسياسة الدولة، من خلال إصدار البيانات السياسية والتنسيق مع الصحافة الحزبية والخاصة التابعة للجماعة، وتنظيم الاجتماعات والندوات السياسية والسعى للتعاون مع النقابات الأخرى، ومنذ أواخر الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات بدت نقابات المهندسين والأطباء والمحامين واتحاد العمال، بمنزلة منابر سياسية لجماعة الإخوان؛ وظهرت هذه النقابات بوصفها منابر سياسية بديلة، كما كانت تعتبر الجناح التمويلى لجماعة الإخوان خلال ٢٥ عاما سيطرت عليها جماعة الإخوان، كما استخدم الإخوان النقابات فى عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية لمناقشة الإصلاح السياسى، كمنابر سياسية لانتقاد مواقف النظام فضلا عن تنظيم معارض لبيع السلع المعمرة «مثل الغسالات والثلاجات، والسيارات، والأثاث المنزلى»، مما جعلهم يجنون الملايين من الجنيهات أرباحا للشركات التابعة لهم.

 

ومع التزايد الكبير فى أعداد أعضاء النقابات المهنية، كثفت الجماعة جهودها لإحكام السيطرة عليها، على الرغم من حالة التضييق وتجفيف المنابع، حيث استطاعت الجماعة اختراق النقابات المهنية، التى تشكل الكيان الأكبر للطبقة المتوسطة، والتى كانت تمثل مع الجامعات أهم مناطق التحرك وممارسة أنشطتهم والدعوة لأفكارهم.

 

 

وعند قيام ثورة 30 يونيو 2013، تبخرت سيطرة جماعة الإخوان على النقابات، وبدأ تساقط عناصرها وأعضاء الجماعة يتتابع، نقابة تلو الأخرى، حتى أصبحوا مجرد تاريخ لتلك النقابات، بعد أن لفظ أعضاء النقابات من أعضاء المحظورة والمحسوبين عليها من مجالس إدارة النقابات.

 

 

النقابات العمالية..

 

يروى شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، كيف سيطر الإخوان على النقابات العمالية لتنفيذ مخططات الجماعة، فقال: انتهجت جماعة الإخوان قبل ثورة 2011 خطة للسيطرة على النقابات العمالية، من خلال تصدير رئيس النقابة موالى للدولة من الحزب الوطنى ثم استحواذها على عضوية مجلس إدارة النقابة بالكامل، ومن ثم تنفيذ أجندتهم داخل النقابات، وفقا للخطة التى وضعها مركز  «سواعد عمالية»، وهو الجناح العمالى لجماعة الإخوان وصاحب خطة السيطرة على النقابات العمالية، واستمرت السيطرة بعد ثورة 25 يناير 2011، وقتها دفع مكتب الإرشاد بقيادات مركز سواعد عمالية على رأس وزارة القوى العاملة ومجلس إدارة الاتحاد العام للعمال وبعض النقابات العمالية المهمة فجاء خالد الأزهرى وزيرا للقوى العاملة، ومحمود عنتر مستشار وزير القوى العاملة، ثم تم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بموجب جمعية عمومية تم عقدها فى 29 ديسمبر 2012، وذلك قبل انتخابات الرئاسة، وكان من أبرز أعضاء الجماعة بالمجلس، وقتها: يسرى بيومى أمين صندوق الاتحاد والذى طالما هدد بعمل مليونيات فى ميدان التحرير لإعلان مواقف تتوافق مع ما تتبناه الجماعة الإرهابية تجاه أى قضية.

 

 

وأضاف شعبان، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: من أبرز النقابات العمالية التى سيطروا عليها كانت النقابة العامة للعاملين فى المرافق، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، فضلا عن الزج بالكثير من أعضاء جماعة الإخوان «الخلايا النائمة»، فى عضوية معظم النقابات العامة واللجان النقابية على مستوى الجمهورية لتحريض العمال والحشد لصالح الجماعة، وقد نجحت فى إقحام النقابات فى الصراعات السياسية، وكانت الجماعة تسخر كل إمكانياتها المادية والبشرية أثناء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة وتستغل النقابات العمالية للمشاركة فى الترويج لبرنامج المرشح الإخوانى لرئاسة الجمهورية «مشروع النهضة» الإخوانى مستغلة بذلك النقابات والعمال فى خدمة مخططاتهم للسيطرة على مفاصل الدولة.

 

وأشار إلى أنه تم استغلال مقرات النقابات والاتحاد لصالحهم، حيث كانت تقيم مؤتمرات سياسية للتسويق لرموز الإخوان فى الانتخابات النيابية العامة واستعراض قوة التنظيم، كما تم استغلال  الرحلات الصيفية بأتوبيسات النقابات لإقامة المخيمات وأماكن التصييف بالشواطئ التابعة للنقابة، لإقامة معسكرات إخوانية للطلبة الإخوانيين أو مركز سواعد عمالية الجناح العمالى فى الجماعة، لافتا إلى أنهم كانوا يستخدمون النقابات العمالية لتسخير إمكانياتها لتبنى قضايا الإخوان السياسية على المستوى الدولى، ودعم الفصائل الإهاربية على مستوى العالم.

 

وتابع «خليفة»: وقد قرر العمال التخلص من أعضاء الإخوان فى النقابات والاتحاد العام بعد إسقاط الجماعة الإرهابية وعزلها من الحكم من قبل الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن تلك الفترة تسببت فى أضرار عديدة تكبدها العمال، حيث قام أعضاء الجماعة التى تم زرعها داخل اللجان النقابية والنقابات العامة بتحريض العمال داخل بعض مواقع العمل على الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات العمالية مما أدى إلى زيادة الفصل التعسفى للعمال، كما حاولوا تأسيس اتحادات ونقابات مستقلة بعيدة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى أن الإخوان قد ألغوا فى دستورهم نسبة ٥٠% تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان.

 

 

النقابات المهنية..

 

شكلت النقابات المهنية أهم محطات الانطلاق التى شهدتها جماعة الإخوان الإرهابية فى تاريخ انتشارها فى مرحلة ما بعد التأسيس، وكانت مدخلا مهما للمشاركة بفعالية فى العملية السياسية من خلال الانتخابات التشريعية بعد ذلك، خاصة عقب الحكم بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية مطلع 2011، حيث دفعت الجماعة بمرشحيها فى العديد من النقابات المهنية التى تسيطر عليها، وخاضت قياداتها الانتخابات والتى حصلت خلالها على أغلبية ساحقة تجعلها تسيطر على غرف صناعة القرار بالنقابات، وكان فى مقدمة تلك النقابات: الأطباء، المهندسين، الصيادلة، والمعلمين، والأطباء البيطريين، والعلميين، وغيرها.

 

فى ديسمبر 2013، وللمرة الأولى تفقد جماعة الإخوان الهيمنة على نقابة الأطباء بعد 28 عامًا من سيطرتها عليها، بعد أن آلت الأغلبية بمجلس النقابة العامة إلى «تيار الاستقلال»، ومثل ذلت خسارة فادحة تتخطى مجرد فقدان مقاعد مجلس مؤسسة مهنية، فهى تعنى فقدان التحكم فى ينابيع الأموال التى كانت تتدفق لصالح الجماعة، ومركزا لنشر فكر الجماعة فى مصر ودول أخرى.

 

ويذكر الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، أن أول انتخابات شهدتها النقابة بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 الذى صدر فى عام 2000، وأدى إلى تجميد الانتخابات فى النقابة  منذ عام 91 حتى 2011، وكانت النقابة خلال تلك الفترة يسيطر عليها فريق واحد وهى جماعة الإخوان المسلمين، وكان هدفا أساسيا لنا فى خوض الانتخابات أمامهم هو عدم سيطرة فصيل واحد على النقابة، وألا تدار النقابة من خارجها، أو أن تتأثر بمصالح سياسية، وبالفعل خضنا الانتخابات بقائمة كاملة، تماما مثلهم، وفازت قائمة الاستقلال بنصف المقاعد، وبعد الانتخابات بعدة أشهر تم إلقاء القبض على عدد منهم، وآخرين سافروا للخارج.

 

وأضاف سمير، لـ«اليوم السابع» وقد كانت النقابة تستغل أحيانا لأغراض سياسية لصالح الجماعة، ففى 2011 فوجئنا بأن الإخوان «علقوا» يفط مكتوب عليها «نعم.. للتعديلات الدستورية»، رغم عدم اختصاص النقابة بهذه الأعمال، ولا دخل لها فى اختيار المواطنين أو الأطباء، وهو ما يعد استخداما سياسيا للنقابة، بالإضافة إلى أن أثناء شغلى منصب الأمين العام، أجريت مراجعة لمستندات لجنة الإغاثة اكتشفت أن من بينها إصدار قرارات بصرف 10 آلاف جنيه لأهالى الشهداء فى الأحداث الأخيرة، والتى كان المقصود بها أحداث رابعة والنهضة.

 

يقول الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، أمين عام مساعد الشؤون المالية والإدارية باتحاد الأطباء البيطريين العرب، -أثناء محاولات الإخوان للسيطرة على النقابات- إن سيطرة الإخوان لم تتوقف عند حد النقابة العامة للأطباء البيطريين، بل كانت هناك محاولات للسيطرة على نقابة الأطباء البيطريين العرب، إلا أننى تمكنت بصفتى حينها من التواصل مع الدول العربية الأعضاء وتوضيح أن الكيان الحالى لا يمثل الأطباء، ومساوئ الجماعة الإرهابية، وأيدت الغالبية العظمى حينها رفض التعامل مع المجلس الإخوانى، عدا دولة واحدة، وبالفعل حاول مجلس الإخوان من خلال توجيه دعوه للدول العربية المشاركة بإحدى الفعاليات، إلا أنهم جميعا رفضوا الدولة، وفشلوا فى اختراق الأطباء البيطريين العرب، ومع ثورة 30 يونيو تم إزاحتهم واتفقت الدول الأعضاء على منح مقعد رئيس الاتحاد للنقابة المصرية.

 

وأضاف شهاب، لـ«اليوم السابع»: أما عن سيطرة الإخوان على نقابة الأطباء البيطريين، فقال: بعد أحداث يناير 2011، بدأت الجماعة فى الهجوم على نقابة الأطباء البيطريين، والدعوة لإجراء انتخابات بناء على إلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات، ونظرا لسيطرة الإخوان على أغلب النقابات فى ذلك الوقت حاولنا إعاقة إجراء الانتخابات أنا ومجموعة من الأطباء البيطريين، إلا أن صدور أحكام أجبرتنا على إجراء الانتخابات فى 10 ديسمبر 2011، وتم فتح باب الترشيح وترشح الإخوان بقياداتهم على كل المقاعد، وقتها توجه طبيب بيطرى راغب فى الترشح على مقعد النقيب والتقى مرشد الإخوان «محمد بديع» لدعمه، إلا أن «محمود عزت» كان مسؤولا عن ملف النقابات وأكد أن الجماعة قد اختارت مرشحها بالفعل، ورغم شكوكنا بإجراء تزوير فى النتائج لسيطرة الجماعة على النقابة، إلا أننا خضنا الانتخابات.

 

وتابع: وبالفعل حصلت الجماعة على المجلس بالكامل 24 عضوا والنقيب، وبدأت الجماعة فى تنفيذ مخططاتها فى السيطرة على كل شىء فى النقابة، وأخطرها كان استغلال مقر النقابة بالأزبكية وإعداده للإقامة وتحضير غرف نوم كاملة تحت دعوى استضافة الأعضاء من الأقاليم بها، إلا أنه تم التأكد فيما بعد أن من كانوا يبيتون فى المقر ليس لهم علاقة بالنقابة، وقد ظهر ذلك أكثر  فى أحداث مسجد الفتح، حيث كان هناك تخزين لأسلحة داخل مبنى الأزبكية لاتحاد المهن الطبية، وبعضها استخدم فى معركة مسجد الفتح لقرب المسافة بينهما، والبعض اختبأ بالمقر لعدم الإمساك بهم من قبل الشرطة، كما أنهم أجروا تعيينات لأعداد من أعضاء وكوادر الجماعة بالنقابة رغم عدم حاجة النقابة لهم.

 

واستطرد: إلا أنهم سرعان ما أثبتوا فشلهم، حيث التقوا محمد مرسى حين كان رئيسا للجمهورية، وأدعوا أنه كان لقاء لصالح الأطباء البيطريين، إلا أن عدم تنفيذ أى أمر لصالح الأعضاء جعلنا نتأكد أن اللقاء كان لإخطارهم بالتعليمات الجديدة للجماعة، بالإضافة إلى أنهم ارتكبوا جرائم غسل للأموال، حيث اشتروا 3 عمارات فى الساحل الشمالى بأحد القرى المملوكة لإخوانى، تلك القرى التى القى القبض على محمد بديع أثناء تواجده فيها، بالإضافة إلى مجموعة من الشقق فى المقطم من إخوانى أيضا، لعدم قدرته على بيعها، ومن بين جرائمهم هو إخفاء ملفات تلك الإجراءات لعدم إثبات تلك المخالفات عليهم، مشيرا إلى أن الإخوان أول من أقر بدلات لحضور اجتماعات النقابة، وللجان، وغيرها، وإعداد وجبات فى الاجتماعات، مضيفا: وبعد 30 يونيو 2013، قررنا الاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفى من خلال قائمة ضد أعضاء الإخوان، ونجحنا فى اكتساح تلك الانتخابات، تبع ذلك نجاح غير متوقع وهو تشكيل هيئة المكتب بالكامل من القائمة من غير الإخوان وكانت ضربة قاسية لهم، ثم تم الإعداد فيما بعد للانتخابات التالية حتى جاء مجلس كامل خاليا من  الإخوان، وذلك فى مجلس الدكتور خالد العامرى النقيب العام السابق.

 

وفى 14 يناير 2014، كتب ذلك التاريخ شهادة وفاة الإخوان بنقابة المهندسين، وقضى على نفوذهم داخل النقابة، والذى استمر قرابة الـ20 عاما تم توظيفها خلالهم لخدمة أغراض الجماعة سياسيا داخليا وخارجيا، بعد إعلان موافقة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين ومجلس النقابة الإخوانى، ومثلت نقابة المهندسين إحدى القلاع الحصينة التى انطلقت منها القيادات الإخوانية فى ظل حكم المعزول محمد مرسى نحو السيطرة على مفاصل الدولة، من خلال الهيئات الحكومية والوزارات الخدمية، وكان سقوط هذه القلعة بكل المقاييس ضربة قوية وصفعة على وجه الجماعة، وقد شهدت النقابة تحرير «مهندسون مستقلون» عدة بلاغات حينها تتهم مجلس الإخوان بخلط العمل النقابى بالسياسية من خلال استخدام مقر النقابة لاجتماعات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعقد اجتماعات سرية لمناقشة الوضع السياسى بعد عزل «محمد مرسى».

 

وقد حمل بلاغ رقم 1590 بلاغات النائب العام ضد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن هم أعضاء بمجلس النقابة العامة استغلوا مقر النقابة فى اجتماعات سياسية تخدم مصالحهم واتجاهاتهم بالمخالفة لقانون نقابة المهندسين، وأشار إلى أن قيادات الإخوان بالنقابة وفى مقدمتهم الدكتور على عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين والمهندس عصام إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة باستضافة أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى بالنقابة بالإضافة إلى وسائل إعلام أجنبية ومقربة من الإخوان، وطالب البلاغ النائب العام وقتها بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الاجتماعات السرية للإخوان داخل النقابة، يذكر أن وقتها قرر مجلس النقابة الإخوانى إحالة 3 مهندسين للهيئة التأديبية بالنقابة بتهمة إهانة المجلس، لاعتراضهم على تنظيم النقابة مؤتمرًا لأبناء الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

نقيب المعلمين: الإخوان استعانوا بالودائع فى البنوك لدعم اعتصامات رابعة

 

بتاريخ 26 يوليو 2013، وقف أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، على منصة اعتصام رابعة، موجها حديثه إلى المعلمين، ويشير إلى انتشارهم فى كل خطوة من خطوات ميدان رابعة، لم يكن ذلك مجرد حديث عابر بل كان نابعا من إحكام سيطرة الجماعة وأعضائها على زمام نقابة المعلمين العامة و53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية، والاستيلاء على أرصدتها من البنوك لتمويل اعتصامات الجماعة فى رابعة، ودعمهم بالاتوبيسات وتوفير كل ما يدعم بقاءهم فى الاعتصام من وسائل إعاشة، كانت تلك أولى كلمات خلف الزناتى نقيب المعلمين فى حديثه حول كيفية سيطرة الجماعة الإرهابية على النقابة.

 

 

«الزناتى» وصف النقابة خلال الفترة من عام 2012 حتى 2014 بالمختطفة من الإخوان، موضحا أن كشف خيوط تلاعب الإخوان بالنقابة بدأ بتداول خطاب رسمى موجه من أحمد الحلوانى النقيب الإخوانى إلى نقيب معلمى الفيوم فى ذلك الوقت بتكليفات الجماعة لإرسال أتوبيسين أسبوعيا لاعتصام رابعة والتكفل بكل سبل الإعاشة لهم، ورد بدوره مؤكدا أنه مستعد لتنفيذ التكليفات التى تم اسنادها له من قبل جماعة الإخوان المسلمين،  وبالفعل تم استدعاء أنصارهم وحشدهم داخل النقابة الفرعية بالفيوم كما قاموا بتخزين الأسلحة بالنقابة لنقلها إلى ميدانى رابعة والنهضة، وتم استخدام أموال المعلمين للصرف على الدعاية والمؤتمرات الخاصة بالجماعة الإرهابية، كما تم الاتفاق مع عدد من أصحاب المدارس الخاصة المنتمين للجماعة على تخصيص أتوبيسات لنقل أنصارهم إلى ميدانى رابعة والنهضة.

 

وأضاف أن الإخوان استغلوا صندوق الزمالة بوضع أرصدته كشهادات استثمار فى البنوك بفوائد متدنية لمدة 10 سنوات، ثم تم كسر معظم هذه الشهادات والاستعانة بأموالها لدعم اعتصاماتهم، مشيرا إلى أن النقابة العامة وجميع نوادى المعلمين كانت مركزا لتجمع الإخوان ومنها نادى المعلمين بالجيزة كان مخزنا للأسلحة التى يستخدمونها فى رابعة، بالإضافة إلى أن أموال المعلمين كانت تصرف على انتقالاتهم، فقد تم استخدام أموال المعلمين للصرف على أنصار الإخوان باعتصامى رابعة والنهضة مقابل 500 جنيه لليلة ووجبة لكل فرد.

 

وكشف سعى مجلس الإخوان لبيع أصول النقابة لشركة فى إحدى الدول الداعمة لهم حينها، موضحًا أن محمد عبدالله الأمين العام للنقابة بعد الإخوان، تلقى اتصالات هاتفية كثيرة بشأن تجديد عرض شركة قطرية شراء مبنى النقابة الكائن بجوار برج الجزيرة على النيل، الذى تم التفاوض بشأنه مع مجلس الإخوان مقابل قطعة أرض فى التجمع الخامس وأخرى فى مدينة 6 أكتوبر، وقال الشخص الذى قدم العرض: أنهم اتفقوا مع المجلس السابق بشراء النقابة والفندق والمستشفى التابعين لنقابة المعلمين، مقابل قطعتى أرض بالتجمع و6 أكتوبر، وكان هذا الاتفاق مع أحمد الحلوانى النقيب الإخوانى، وتم رفضه جملة وتفصيلا، ولولا تحرير النقابة فى يونيو 2014 لكان المبنى الحالى تم بيعه.

 

وتابع: أما فى فرعية الشرقية، فقد تسلم أعضاء الجماعة فى عام 2012، وفى رصيد حساباتها مبلغ 10 ملايين و250 ألف جنيه، وأصول ومبان بأكثر من 24 مليون جنيه تتمثل فى نادى ومستشفى للمعلمين بالشرقية، عقب استرداد النقابة تم اكتشاف سرقة حوالى 8 ملايين جنيه ولا يوجد بها أى أوراق، عدا شراء عقار بمنطقة أبو حماد بضعف ثمنه وأوراق للعقار غير مكتملة، وتم الشراء من أحد أنصارهم، كما تم اكتشاف وجود عقود عمل وهمية لسرقة أموال النقابة، ومنها عقد صيانة التكييفات بـ 40 ألف جنيه سنويا لشخص لا يمتلك حتى محال لصيانة التكييفات لأنه فقط واحد من أنصار الجماعة.

 

أما بفرعية الإسكندرية، فقد أثبتت تحقيقات النيابة أن المشرف على نادى الشاطئ للمعلمين فى عهد الإخوان كان يقوم بتحويل أرصدة النادى إلى حسابه الشخصى، وحوّل فى أسبوع واحد 500 ألف جنيه ثم 150 ألف جنيه فى الأسبوع التالى، موضحًا أن صباح مكاوى رئيس النقابة الفرعية بوسط إسكندرية، بعد تسلمها النقابة اكتشفت استيلاءهم على جميع أرصده النقابة حيث تم تصفير جميع الأرصدة البنكية لنقابة وسط الإسكندرية قبل تسليم النقابة والاستيلاء على جميع البيانات على أجهزة الحاسب الآلى كما تم الاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات والشيكات الخاصة بالمعلمين وتم عمل محاضر فى الشرطة بذلك، كما تم الاستيلاء على وديعة بقيمة 2 مليون و750 ألف جنيه من حساب نقابة وسط إسكندرية الفرعية وإرسالها لأحد أتباعهم فى النقابة العامة. كما لفت إلى أن النقابات الفرعية للمعلمين فى ظل حكم الإخوان تم استخدام أموالها للصرف على أنصار الإخوان باعتصامى رابعة والنهضة مقابل 500 جنيه لليلة ووجبة لكل فرد، بالإضافة إلى تصفير حسابات نادى الشاطئ الخاص بالمعلمين فى الإسكندرية وتحويلها إلى الحساب الخاص بخالد مرسى أحد قيادات الإخوان فى النقابة. 

 

وفى فرعية حلوان، قال «الزناتى»: تم تسلم النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان بعد تنفيذ قرار عزل مجلس الإخوان، ولم نجد أى مستندات ولكن تم العثور على مخزن به بعض الملصقات الدعائية للرئيس المعزول محمد مرسى ولجماعة الاخوان، مما يؤكد إهدار أموال المعلمين لخدمة الجماعة، وكان يتم اسخدام استراحة النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان مقرًا لمعتصمى رابعة والنهضة وتغيير ملابسهم وهيئاتهم بها، حيث عثرنا على ملابس كثيرة، وكنا نشاهد بعضهم يدخل الاستراحة مرتديا جلبابا ويخرج بقميص وبنطال، والعكس.

 

واستطرد: كما تم استغلال مصايف المعلمين برأس البر، من خلال أحد أعضاء مجلس النقابة العامة الإخوانى، فقد صرف 600 ألف جنيه على صيانة تلك العمارات على الرغم أنها لا تحتاج لصيانات وكان «شقيقه» هو المتحكم الفعلى فى حركة الأموال رغم أنه ليس معلما ولا ينتمى للعمل النقابى، وكان يتولى الصرف على العمال فى أعمال الصيانة بنفسه دون أى حساب أو رقابة، كما تم تأجير الوحدات واكتشفنا أنه أخذ أموالها لحسابه ولم يورد أى مليم من تأجير هذه الوحدات على مدار عامين للنقابة.

 

أما عن خلال النقابة من الجماعة الإرهابية، فقال خلف الزناتى، وفى يونيو 2014 اجتمع عدد كبير من المعلمين من كل المحافظات وتم تحرير النقابة العامة ومن ثم النقابات الفرعية واللجان النقابية من المغتصبين الإخوان، بتنفيذ الأحكام القضائية التى حصلنا عليها ببطلان مجلس الإخوان، وبعد تسلمنا النقابة العامة اكتشفنا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى صدر عام 2013 قبل عام من الاطاحة بالإخوان يوضح العجز المالى الكارثى، وحذر التقرير من عدم قدرة صندوق المعاشات فى الآجل القريب من الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والورثة نتيجة تآكل أرصدته وضعف موارده وتسييل كل ودائعه، موضحا أنه فى الأول من يوليو 2014 بعد تحرير النقابة بأسبوع واحد فقط كان ميعاد صرف دفعة المعاشات وكان قوام تلك الدفعة 86 مليون جنيه والمتواجد فى البنوك كان  25 مليون جنيه فقط، بالإضافة أنهم سيلوا جميع الودائع، لكننا تمكنا من تدبير الأموال المطلوبة والوفاء بالتزامات النقابة منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

وأكد أن مجلس النقابة الحالى بذل جهودا كبيرة للم شمل المعلمين وتنقية النقابات الفرعية واللجان النقابية من أنصار جماعة الاخوان خاصة أن بعضهم متخفون وسط الأعضاء، إلا أنه تم غربلة النقابة من أنصار الجماعة الإرهابية.

 

نقيب الزراعيين: المشروعات الزراعية فى عهد السيسى «سد عالى» جديد

 

المشروعات الزراعية أضافت 2 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى.. وارتفاع الصادرات الزراعية الطازجة من 3.6 إلى 6.3 مليون طن من الموالح والبطاطس وغيرها

 

10 أعوام خاضتها الدولة للعمل على إعادة مصر زراعية تنتج الغذاء لتوفير الطعام للمصريين وتصدر ما تبقى لتوفير العملة الصعبة، حيث شهدت الجمهورية الجديدة الكثير من المشروعات القومية التى تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء منها مشروع 1.5 مليون فدان، والدلتا الجديدة وإعادة إحياء مشروع توشكى الخير، وغيرها من المشروعات.

 

 

قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، إن أهم القطاعات التى شهدت نهضة كبيرة خلال العشرة سنوات الماضية، عقب ثورة 30 يونيو، هو قطاع الزراعة لارتباطه بالأمن الغذائى أحد محاور الأمن القومى، لافتا إلى أن المساحات التى تمت إضافتها منذ 2015 حتى الآن تقدر بحوالى 2 مليون فدان تم زراعتها بالفعل، وليس استصلاحها فقط، موزعة على: 500 ألف فدان فى العوينات، مستقبل مصر تم زراعة 500 ألف فدان به حتى الآن، شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان، ووصف تلك المشروعات بالسد العالى الجديد، حيث إن السد العالى حين تم إنشاؤه فى الستينيات حول رى الأحواض إلى رى متطور وشبكات رى فى 3 ملايين فدان، واليوم نشهد استصلاح وزراعة 2 مليون فدان، وبالتالى هو «سد عالى» جديد تم بناؤه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستكمل بمشروعات الدلتا الجديدة التى تصل مساحتها إلى 2 مليون فدان أخرى، بخلاف التوسعات فى توشكى والعوينات وغيرهم من المناطق الأخرى.

 

 

وأضاف خليفة، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: تلك المساحات حققت جزءا كبيرا من الفائض والأمن الغذائى، حيث إن مشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى وردت 700 ألف طن قمح أى قرابة مليون طن وهو رقم كبير لولا توشكى والعوينات ومستقبل مصر والفرافرة لما توفر، فضلا عن أنهم يوفرون عملة صعبة ويقلل فاتورة الاستيراد، مشيدا بخطوات الدولة المتسارعة فى هذا المجال مما أدى لزيادة المساحة المنزرعة بالمحصول و وجود خطة طموحة لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى حوالى مليون فدان خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى زراعة مليون ونص نخلة تمت زراعتها، وقد دخل هذا المشروع موسوعة جينيز كأكبر مزرعة تمور فى العالم، وتنوعت الزراعات بين القمح والتمور والموالح والبطاطس والتى تم تصدير نحو قرابة 300 ألف طن رغم عدم انتهاء الموسم، وذلك نتيجة زراعة مساحات تزيد على احتياج مصر الداخلى.

 

وتابع: أما فى تصدير الحاصلات الزراعية فقد كنا نصدر سنويا 3.6 مليون طن، ارتفع حجم التصدير بشكل تدريجى حتى وصلنا هذا العام إلى 6.3 مليون طن صادرات زراعية طازجة من الموالح والبطاطس والبصل والثوم والعنب والرمان وغيرهم، تلك الزيادة تفوق احتياجات السوق المحلى وبالتالى يتم تصديرها للخارج والتى تجلب بدورها العملة الصعبة، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات أعادت الدولة من خلالها توزيع السكان من المناطق المكدسة إلى أخرى جديدة، بدلا من تمركز السكان فى 6% فقط من مساحة الجمهورية وصلت حاليا إلى 14% تم استغلالها من مساحة مصر، مضيفا: كل ذلك بخلاف مشروعات الوادى والدلتا بمساحات تصل إلى 6 ملايين فدان.

 

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ساهم فى توفير المياه وتقليل البخر، وقد نجح المشروع فى علاج شكاوى المزارعين من عدم وصول المياه إلى نهاية الترع، مثمنا اعتماد كل المشروعات الزراعية على استخدم الزراعة الذكية والحديثة «الرى بالتنقيط والرش» وهو ما أدخل مصر إلى عصر الزراعة الحديثة، لافتا إلى أن العام الجارى تم تسعير القمح طبقا للأسعار العالمية، وهو ما نتمنى أن يطبق على كل المحاصيل، وهو ما انعكس إيجابيا على توريد القمح حيث اختفت مشكلات كل عام فى توريده.

 

ولفت إلى أن المشروعات الزراعية كان لها بُعد آخر كبير، حيث وفرت آلالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفى القلب منهم شباب المهندسين الزراعيين، فضلا عن تأجيل الرئيس لتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية، منذ 5 سنوات دعما للفلاحين ومساعدتهم فى الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر، مؤكدا أهمية تكليفات الرئيس لدعم خطط البحث العلمى التطبيقى فيما يتعلق بالتوسع الأفقى بزيادة المساحة المنزرعة بالقمح عن طريق زيادة المساحة المستصلحة بالمشاريع القومية العملاقة التى تبنتها القيادة السياسية لإضافة 3,3 مليون فدان للرقعة الزراعية من خلال مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة والوادى الجديد وتوشكى ووسط وجنوب سيناء والمغرة وغرب المنيا وغيرها، وزيادة إنتاجية فدان القمح لتقليل الاستيراد من الخارج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحصول.