تعد التغيرات المناخية التي شهدتها أفريقيا في السنوات الأخيرة، مثل تغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والطقس الأكثر قسوة، من أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والتأثير سلبًا على الخطة العشرية الأولى لأجندة التنمية المستدامة 2063، وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية إلى عدد من التوصيات أهمها:
– ضرورة الإسراع في وضع وتنفيذ إستراتيجية لاعتماد تقنيات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) للتغلب على ملوثات المناخ، واستغلال إمكانات القارة في هذا المجال.
– أهمية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الذكية مناخيًّا في بناء المدن والطرق، وإدارة النفايات بطريقة منخفضة الكربون، والنقل الأخضر لمعالجة المشاكل المتعلقة بالمناخ .
– توفير سياسات حكومية استباقية تهتم بمواجهة أي صدمات تفرضها التغيرات المناخية، وخلق بيئة تمكينية لتشجيع المجتمعات والأسر، والقطاع الخاص لتغيير سلوكياتهم وخياراتهم الاستثمارية للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه – لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة ،والاهتمام بوضع أنظمة الإنذار المبكر من أجل الاستعداد لتصاعد الأحداث الخطرة شديدة التأثير.
ولفتت الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه أفريقيا، ففي عام 2009، تعهدت الدول الأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغير المناخ والتكيف معه، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل؛ وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمر ملح.
