توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعى أحد الأهداف الحيوية التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلال 10 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو التى كانت منعطفًا مهمًا فى تاريخ مصر، كان توطين الصناعة إحدى أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا فى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار
دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات كشفت أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة تتضمن: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الموارد البشرية وتوفير الدعم المالى والفنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى مما أسهم فى تعزيز عددا من الصناعات.
واتخذت الدولة عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجى والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج ولحل مشكلة تكلفة التمويل.
أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكل أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية.
وفى مارس الماضى أصدر البنك المركزى كتابًا دوريًا لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لدعم القطاع الصناعى والزراع وكذلك أُعيد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.
