"انهال على بالضرب المبرح بسبب نفقة علاج ابنه، وتركني معلقة طوال 11 شهرا ورفض تطليقي، واستولي على مسكني، وتزوج بأخري".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، وذلك بعد رفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت الزوجة: "مكثت برفقته 14 عاما، تحملت بخله، ورفضه الإنفاق على، وتحكم عائلته في حياتي، لأعيش في عذاب حتي أدفعه لتحمل مسئولية أولاده، وعندما مرض نجلي الأكبر رفض سداده نفقة علاجه، وتركني معلقة، وطردني من مسكن الزوجية وعندما حاولت الدخول انهال علي ضربا وسبب لي نزيف حاد وجروح استلزمت 31 غرزة، وصرح لأولادي أنه سيحرمهم من أمواله بعد زواجه".
وتابعت الزوجة: "رفض رد حقوقي الشرعية، وسرق أموالي، ولاحقني بدعوي نشوز، وفضحني وشوه سمعتي، وجعلني أعيش في عذاب بسبب تصرفاته وأخلاقه السيئة، وطالبني بالتنازل عن حقوقي مقابل الانفصال عني، رغم أنه ميسور الحال، مما دفعني بتقديم مستندات رسمية تثبت إلحاقه الضرر بي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
