لم تتوقف مصر على مدى 9 سنوات عن مد يديها وفتح قلبها إلى القارة الأفريقية، ودعم كل فرصة للشراكة والتعاون مع الأشقاء.
وتأتى خطوة جديدة من الشراكة الاستراتيجية ممثلة فى قمة «الكوميسا» الـ22 التى تعقد فى زامبيا، وهى أحد التجمعات الاقتصادية الأفريقية والتى تلعب دورا فاعلا فى الشراكات الاقتصادية والتجارية.
وتعقد هذه القمة تحت شعار «التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة». ويشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع 21 رئيسا أفريقيا، حيث تسلم مصر رئاسة الكوميسا إلى زامبيا.
تشكلت قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، «الكوميسا»، فى عام 1994، وتشهد هذه القمة تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.
وأثناء رئاستها للكوميسا قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026، والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، وتفعيل دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى.
تجربة مصر فى رئاسة الكوميسا لخصها الرئيس السيسى بالقول إنه على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى وضعت مصر أمام أعينها، أهدافا خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، وتعزيز مقدرات السلم والأمن واستمرار التكامل الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.
وتولى مصر اهتماما لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق أفريقيا» عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسـير حركة التبادل التجـارى فيـما بينها.
وأسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا»، لتصل إلى «13» مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «الكوميسا» لأعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى «4.3» مليار دولار.
وركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ودعا الرئيس الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات.
ولم تتوقف مصر عن السعى لتطبيق الشراكة والتعاون وكان مشروع سد «جوليوس نيريرى» العملاق فى تنزانيا أحد أكبر مشروعات التعاون بين مصر والأشقاء فى القارة، حيث تم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، لتوليد طاقة كهربائية تقدر بـ«2.5» جيجاوات دليل على حرص مصر على مشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وفى مجال التعاون فى الصحة والتصنيع الدوائى، قدمت مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، واستضافت الدورة الأولى، والثانية التى تنعقد حاليا، لبحث سبل الاسـتثمار فى هـذا المجال الحيوى، وتركز مصر الاهتمام للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر لـ«30» مليون جرعة، من لقاحات فيروس «كورونا» إلى الدول الأفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.
وفيما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ دعا الرئيس السيسى إلى مواجهة التحديات وأهمية استدامة السلم والأمن من خلال الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ أهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الأفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على المؤسسات الوطنية باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا، مشيرا إلى التطورات الأخيرة بعدد من دول القارة، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذى يمر بتحديات، تستوجب التكاتف لدعم شعبه».
ومن جانبها تضطلع مصر بمسؤولياتها كدولة جوار، إذ تبذل كل المساعى، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف «السودان الآمن المستقر».
وأكد الرئيس السيسى وبصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقى أن مصر لن تألو جهدا، فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كل سبل الدعم للدول الشقيقة، فى مسارها نحو تحقيق التنمية، وأعلن ترشيح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسؤولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا.
مشددا على استعداد مصر لاستمرار جهودها بالتنسيق مع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063 لاسيما مع تولى مصر، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى «نيباد»، على مدى العامين القادمين.
الشاهد أن الدولة المصرية تتحرك فى كل الاتجاهات نحو التعاون والشراكة مع الأشقاء فى أفريقيا استنادا إلى استراتيجية ترى التنمية طريقا للسلم، والدولة الوطنية والاستقرار طريقا للتنمية.
اليوم السابع
