وقالت رئيسة اتحاد شركات التأمين في فرنسا فلورنس لوستمان، في بيان نشر اليوم ، إن نسبة تقدر بتسعة أعشار تكلفة هذا العنف تتعلق ب 3900 من ممتلكات العاملين في المجالس المحلية المتضررة"، أما الباقي فيتعلق بشكل أساسي بالأضرار التي لحقت بسيارات خاصة لأفراد.

كما تلقى الاتحاد 11 ألفا و300 مطالبة بتعويض عن أضرار مرتبطة بأعمال العنف التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، عقب مقتل "نائل" البالغ من العمر 17 عاما، في 27 يونيو الماضي أثناء نقطة تفتيش مروري، في نانتير غربي باريس. 

وفي الأول من يوليو، طالب وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير من شركات التأمين تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار، وتعويض العاملين ضحايا أعمال الشغب وخفض القيمة المخصومة من "أصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة" من أعمال الشغب. 

وأضافت فلورنس لوستمان أن طبيعة الهجمات والاعتداءات التي ارتكبت في الأيام الأخيرة تختلف كثيرا عما شهدته البلاد في عام 2005، ففي ذلك الوقت شهدت فرنسا أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع ومثلت الأضرار والحرائق التي لحقت بالسيارات أكثر من 80٪ من المطالبات للتعويض بتكلفة إجمالية قدرها 204 ملايين يورو. 

وكان رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية السابق قد قدر الأسبوع الماضي الأضرار الناجمة عن هذا العنف بأكثر من مليار يورو، موضحا أنه تم نهب وتخريب 200 محل تجاري و 300 فرع مصرفي و 250 محل لبيع السجائر في البلاد.