وصادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل، عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، فعلى مدار 27 أسبوعا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات "المحكمة العليا" في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون، ونفذت الشرطة الإسرائيلية اعتقالات في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة ضد الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، كما قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة خلال المحاولات لفتح طرقات رئيسة أُغلقت في مناطق عدة.

وبدأت حشود من الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق واسعة داخل إسرائيل، كجزء من "يوم التشويش"، وأغلق عشرات المتظاهرات، طرقات رئيسة في منطقة تل أبيب، وذلك ضمن الاحتجاجات على إضعاف جهاز القضاء، حيث شهدت العديد من الطرقات اختناقات مرورية.

ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في أنحاء البلاد.

وهذه هي المرة الأولى منذ مايو الماضي التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.