رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير تحت عنوان: "لماذا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام؟"، استعرض خلاله 20 سؤالاً وإجابة من سن قانون مكافحة الجذام للموافقة على مشروع إلغائه، ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2020.
ومنذ عام 2018 وتسعى الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، باعتباره تشويها حقيقيا وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهى المهمة التي كانت تتولها "أليس كروز"، مقررة الأمم المتحدة، بمؤازرة الأشخاص والجماعات المصابين بالجذام من خلال مساعدة الدول على دعم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث كان يشكل الجذام مرضاً مدموغاً بتاريخ اجتماعي وطبي طوال قرون من الزمن وقد رافقته وصمات عار طويلة الأمد.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة حول تاريخ هذا القانون، فمن بين الأفكار الأكثر شيوعاً بشأن هذا المرض أنه يصيب بالعدوى والتشوهات إلى حد كبير، وهي معتقدات أدت إلى عزل وفصل المرضى المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، ويعتبر الجذام اليوم مرضاً من الأمراض المهملة، فيما تسجل أعلى معدلات الإصابة به في الهند والبرازيل وأندونيسيا – وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة