"مكثت 28 سنة برفقته أعاني، بسبب عنف وتعدد زيجاته وطلاقه منهم، صبرت من أجل أولادي حتي فاض بي الكيل، وقررت الطلاق ولكنه رفض منحي حقوقي الشرعية فحصلت على حكم، ونفقة متعة بمليون و200 ألف ولكنه رفض تنفيذ الأحكام القضائية، واستولي على مسكن الزوجية والمنقولات والمصوغات الذهبية"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة أثناء ملاحقتها مطلقة للحصول على حكم بالتمكين من نفقاتها.
وأشارت الأم لثلاث أولاد: " أثبت خيانته لى وزواجه دون علمي مؤخرا وحصلت على الطلاق للضرر، ولكنه رفض تمكيني من حقوقي الشرعية، مما دفعني لإقامة دعاوي نفقة وحصلت على حكم قضائي، فقام بتحريض خارجين عن القانون لتهديدي".
وتابعت: "حررت ضده بلاغ اتهمته بسرقة حقوقي، بعد قيامه بالاتصال بي والتصريح بأنني لن أري أي أموال منه ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، رغم صدور حكم لى، كما أنه أقدم على الاستيلاء على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق رغم صدور أحكام قضائية بتمكيني منها، وتحايل للانتقام مني، وتشويهه لسمعتي، رغم أنه ميسور الحال".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة