تشهد الاستثمارات فى مصر طفرة كبيرة، فحسب وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتى بدأ تنفيذها منذ بداية يوليو الماضي، فإن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة شاملة التغير في المخزون.
وذكرت الحكومة فى وثيقة خطتها المقدمة إلى مجلس النواب، أنه تم تقدير حجم تلك الاستثمارات على غرار كافة أعوام الخطة متوسطة المدى، واستنادا إلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ومعاملات رأس المال الناتج، ثم بتطبيق معدلات الاستثمارالمشتقة على قيم الناتج المحلي الإجمالي المناظرة بالأسعار الجارية.
وتقدر الاستثمارات الكلية للعام الأول من الخطة 22/2023، بنحو 1.32 تریلیون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 2.68 تريليون جنيه في نهاية الخطة المتوسطة المدى 25 / 26.
وتعزى هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال أعوام الخطة إلى عدد من الاعتبارات، مع الأخذ في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة عبر المدى الزمني للخطة وهذه الاعتبارات تشمل تنامي معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال أعوام الخطة من 4.2% ابتداء إلى 5.2 ٪ في نهايتها ، وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار، وكبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل تحسن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة
وتم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، وهو ما يعني تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71% عام 21/2022 إلى 50% عام 25/2026 .
ومن المقدر أن تصل الاستثمارات العامة الثابتة إلى 1259 مليار جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى، مقابل 1050 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 28.8% عن استثمارات العام السابق2024/2023.
ويرجع الانخفاض المطلق في الاستثمارات العامة في عام 2022/2023 إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب في المصرية أو لمستثمر رئيسي، فضلا عن مواصلة مبادرات تشجيع القطاع الخاص في أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة ميسرة 11%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
وعلى مستوى نصيب الفرد من الاستثمارات العامة، فهناك تطور ايجابي مستمر بدءا من عام 22/2023 حتى نهاية الخطة في عام 25/2026.
وبوجه عام، تُفيد المقارنات الدولية أنه رغم تفوق مصر على بلدان عديدة من حيث نصيب الفرد من رأس المال العام إلا أنه لا يزال متواضعا قياسا بكثير من الاقتصادات الناشئة (ماليزيا / الصين / بولندا / تركيا...)، ولا يرقى للمستوى المنشود لمواجهة متطلبات النمو السكاني المتسارع و احتياجات المجتمع من كافة خدمات المرافق العامة و المطالب التمويلية لبرامج الرعاية الصحية والتطوير التعليمي والتنمية الريفية المتكاملة وتحديات التغيرات المناخية وتداعياتها نصيب الفرد من رأس المال العام (على أساس تعادل القوى الشرائية بالألف دولار)
ويجرى توزيع الاستثمارات العامة بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، لعام 2024/2023وتستحوذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية بنسبة (63.6%) موزعة بين الجهات، ويحصل القطاع الخاص على النسبة المتبقية (36.4%) من جملة الاستثمارات الموجهة لخطة عام 2024/2023.
ويلاحظ تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9%. وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384.1 مليار جنيه بنسبية 36.6%، بالإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو ۷۹٫۲ مليار جنيه، بنسبة 7.5٪ من إجمالي الاستثمارات العامة.
الاستثمارات الحكومية
تشمل استثمارات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهیئات الخدمية العامة حيث من المستهدف تخصيص586,7 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 6و35% من إجمالي الاستثمارات الخطة عام 23/24.
ويتبين من توزيع الاستثمارات الحكومية بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإداري بنحو 5و403مليار جنيه، بنسبة 68.8% من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 147,5 مليار جنيه بنسبة ٢٥.١٪، وتلك الموجهة للإدارة المحلية حوالي 403.5 مليار جنيه بنسبة 6.1%، ومن حيث الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في عام ٢٠٢٤/٢٣ يعتمد الجهاز الحكومي على الخزانة العامة بنسبة ٤٦.٢%
وتتصدر الخدمات المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو ٢٣٧,5 مليارجنيه، بنسبة تناهز 40.5%.
وتأتي خدمات المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو ٨٩,۷ مليار جنيه،بنسبة 15.3% من الإجمالي، ويحتل قطاع النقل والتخزين المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 65.1 مليار جنيه، بنسبة 1و11%، ويسهم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستثمارات تقدر بنحو 64.9 مليار جنيه، بنسبة تربو علي ١١٪ من جملة الاستثمارات الحكومية.
استثمارات الهيئات الاقتصادية
تبلغ الاستثمارات المستهدفة لهذہ الهیئات نحـو 384.1 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة 36.6% من جملة الاستثمارات العامةوتتركز أهمها في قطاع النقل والتخزين (48.9%)، وقطاعات التعليم والصحةوالخدمات الاجتماعيـة الأخـرى (32.9٪)، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخـرى.
وتعتمد الهيئات الاقتصادية فى مـصـادر تمويل استثمارات على الـقـروض الـمحلية والأجنبيـة بـمـا يـعـادل 218.8 مليار جنيه، بنسبة 57.2%، ثـم على المخصصات المحلية والأجنبية، بما يعادل 147.3 مليار جنيه بنسبة 38.3%، بجانب مصادر أخـرى بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 4.5%
استثمارات الشركات العامة
وتبلغ الاستثمارات المستهدفة للشركات العامة نحو 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من جملة الاستثمارات العامة وتتوزع هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية.
وتشكل الاستثمارات المستهدفة للشركات الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 نحو 24.7 مليـار جنيه في عام الخطة، بنسبة 31.2 ٪ من استثمارات الشركات العامة، ونحـو 2.4٪ مـن إجمالي الاستثمارات العامة، ويتركز 96% من استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون في أربعة قطاعات رئيسة، تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية (42.9٪)، والنقل والتخزين (19.8٪)، والخدمات الاجتماعية الأخرى19.4 % والاستخراجات (13,4٪)، بالإضافة إلي قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة ضئيلة (4.5%).
وفيما يخص الهيكل التمويلي لاستثمارات الشركات الخاضعة لقانون رقم 97 لسنة 1983، فيضم الاحتياطيات والمخصصات (محلي وأجنبي) بقيمة ٢٣.١ مليار بنسبة 93.5% من إجمالي المصادرالتمويلية، في حين تبلغ مساهمات الخزانة العامة مليار جنيه بنسبة 4.1%، مع هامشية نسبة التسهيلات المحلية والأجنبية بنحو 2.4%.
وتقدر استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بنحو 19.5 مليار جنيه في عام2023/ 2024، بنسبة 24.6% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام، وتتركز أغلبية الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويليـة والوساطة الماليـة والـتـأمين (6.9 مليار جنيـه لـكـل منهـمـا) بنسبة 35% تقريبا، والنقـل والتخزين (3.8 مليار جنيه) بنحو 19.5٪، وتستهدف خطة عام 2023 /2024، توجيه استثمارات للشركات القابضة النوعية بنحو 35 مليار وتتوزع بين قطاع الكهرباء والطاقة (13 مليار جنيه)، وقطاع الاستخراجات (9مليار جنيه) والنقل والتخزين (6.2 مليار جنيه)، والاتصالات (5.1 مليار جنيه).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة