تعكف الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى، على عقد اجتماعات متواصلة، لإعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة فى الجلسات العامة، بمشاركة متنوعة من الخبراء والمتخصصين.
من بينها وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة للنظام الانتخابى التى انتهت إليها مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية، وتمثلت فى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن لجان الحوار انعقدت فى جلسات علنية تذاع مباشرة، 52 جلسة اقل جلسة كانت 4 ساعات، شاهدها كل المصريين والعالم، ولم يحذف حرف من أى جلسة، وكل الحاضرين بكل توجهاتهم قالوا آراءهم بكل صراحة، بالتالى حين نقول أن هناك تنوع فى الحوار الوطنى فهذه هى الحقيقة، مؤكدا أن الاهم من جلسات الحوار الوطنى هو حالة الحوار الوطنى نفسها، وهى حالة دائمة بوجود اللجان أو بدون اللجان، وهذا ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجود حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطنى.
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس امناء الحوار الوطنى، أن إدارة الحوار الوطنى ستعمل خلال الفترة القادمة على عقد جلسات مكثفة للجان المتخصصة حتى صياغة توصيات قضايا اللجان النوعية التى انتهت منها، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء وإرسالها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تنوع وعدد المشاركين بجلسات الحوار أضفى ثراء للمخرجات وكفاءة.
وأضاف " عبد القوي" أن لجان العمل التخصصية شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين فيما يخص كافة قضايا المحور الوطنى، والتى تضم نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التى سترفع لرئيس الجمهورية، وتشمل حتى الآن المناقشات المتعلقة بالهوية الوطنية، النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، النظام الانتخابى للبرلمان، كما عقدت لجنتين متخصصتين للجنتى التعليم والقضية السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى.
وأوضح أن اللجان تناقش أيضا ما يتعلق بمخرجات الاستثمار والزراعة والدين العام، على أن تستكمل اللجان النوعية خلال الفترة القادمة باقى القضايا المطروحة على مائدتها بالجلسات العامة، لافتا إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات ستنتهى خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى المتوافق عليه بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.
ويقول النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك حالة توافق كبيرة حول النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبى أو فردى، موضحا أن أراء الأغلبية أقرب للنسبى، موضحا أن جلسات الحوار كشفت عن وجود رغبة حقيقة لإجراء انتخابات المحليات لدى كافة المشاركين.
وأوضح مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن النقاش مازال مستمر بالجلسات المتخصصة، ولم يأخذ قرار بالشكل النهائى وستواصل اللجان المغلقة مناقشاتها حتى الانتهاء من وضع تصور كامل بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن اللجنة ستستكمل عملها بشأن باقى القضايا المطروحة على أجندتها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الحوار الوطنى يعمل على دعم مؤسسات الدولة فوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن أعمال اللجنة تضم مناقشة اختصاصات المجالس المحلية فى وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وضوابط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى موازنة المجلس المحلى المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وبحث القرارات النهائية للمجلس المحلى، التى لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بجانب شروط حل المجالس المحلية.
فيما اعتبرت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن نشاط اللجنة الأسرة فى الوقت الحالى يقوم على مساعدة اللجان الخاصة فى صياغة توصيات ومقترحات الحوار الوطنى والتى أعلن عنها المنسق العام ضياء رشوان، والتى ستكون مسؤولة عن حصر التوصيات وصياغتها على نحو دقيق تمهيدا إلى مرورها بالمراحل التالية التى تضمن تنفيذها وإدخالها إلى أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مخرجات اللجنة تتعلق بالوصاية ومكافحة العنف الأسرى والتصدى للأشكال الجديدة من العنف والابتزاز والتهديد الإلكترونى، والتى شهدت نقاشات موسعه عبر الخبراء والحالات الواقعية من أجل التوصل إلى أفضل التوصيات بشأنها، موضحة أن اللجنة تعمل على قدم وساق فيما يتعلق بتحديد الأولويات الخاصة بالفترة المقبلة فى ظل وجود العديد من القضايا التى لها أولوية وتتمتع بأهمية خاصة مطروحة على أجندة اللجنة، منها ما يتعلق بالتصدى لكافة الظواهر التى تهدد التماسك المجتمعى، مثل الطلاق والانفصال والزواج المبكر وغيرها من الظواهر السلبية التى تحتاج إلى تقويم وتدخل فورى عبر الإجراءات التنفيذية والتشريعية والتوعوية.
وقالت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الجلسة الأخيرة للجنة حرصت على أن يكون النقاش والتباحث حول قضايا مثل الكد والسعاية والنفقه، واقعى إلى أبعد حد، موضحة أن اللجنة توصلت من خلال آراء مجموعه من أبرز الحضور إلى توصيات هامه نأمل فى أنها سوف تساهم بشكل فعال فى حل المشكلات التى كانت مطروحة على جدول نقاش جلسة لجنه الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى ومنها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق.
وأشارت إلى أن الحضور اتفق على ضرورة أن يكون من بين التوصيات تسريع إجراءات التقاضى فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانونى يزيد من النفقة سنويا، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذى يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة فى حالة امتناعه عن الدفع، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى استبدال لفظ النشوز بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية ليشمل قانونى يزيد من النفقة سنويًا، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة.
وتابعت قائلة" مع استبدال لفظ النشوز بمصطلح "الإخلال بالواجبات الزوجية"، ليشمل الزوجين، وليس المرأة فقط، وقيام مكاتب الإرشاد الأسرى بعمل جدى للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصى بالتطليق حلاً أخيرًا...وضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران فى إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده".
وقال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، أن من أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار الوطنى أنهم أدركوا أن الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى.
وأضاف أن اللجنة وضعا فى أول جلسة 10 موضوعات عن معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغائها نظرا لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار لأنه تم وضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار".
ولفت صبرى إلى أن البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده وهو ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.
ووجه سمير صبرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لمخرجات ومطالب الحوار الوطنى فيما يخص الاستثمار لاسيما المتعلقة بتوفير بيئة مشجعة ومناخ محفز للأعمال ومعزز للمنافسة، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت موافقات على تشريعات تشكّل استجابة محمودة لمطالبات الحوار الوطنى وتطلعات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة