قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، تمثل استجابة لمطالب المشاركين في الحوار الوطني، والتي كانت على رأس ما تم طرحه في اجتماعات اللجنة، في إطار أهمية تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمي ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيا، خاصة وأن ذلك من شأنه تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص.
وأكد أن إنشاء منصة تأسيس الشركات الكترونيًا، يتوقع أن يكون بداية لمجموعة آخرى من الخدمات سيتم تقديمها إلكترونيًا، معتبرا أنها تعد نقلة نوعية مهمة في مصر وسط تأكيد الجهة المختصة بأنه بعد إتمام الربط بين كل الجهات ستكون الفترة الزمنية للتأسيس الشركات في مدى لا تتعدى 45 دقيقة، لافتا إلى أن ذلك يعد دليلاً على وجود رغبة جادة وحقيقية للقيادة السياسية والحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، وخلق مناخ استثماري محفز وضامن للعدالة التنافسية، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أنها تأتي تفعيلا لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "صبري" أن اللجنة ستواصل مناقشة الموضوعات المطروحة على أجندتها سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة تعمل على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، خاصة وأن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي-سوق كبير- عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم".
