حذرت مؤسسات خيرية فى المملكة المتحدة من أن آلاف اللاجئين والناجين من الإتجار بالبشر قد يجدون أنفسهم بلا مأوى بعد تغيير سياسة وزارة الداخلية بشان قوانين الهجرة.
حتى الشهر الماضي ، كان لدى اللاجئين المعترف بهم حديثًا والناجين من الاتجار 28 يومًا للعثور على سكن بديل بعد تلقي "إشعار بالاخلاء" قبل طردهم من سكن وزارة الداخلية الذى كانوا يقيمون فيه أثناء معالجة المسؤولين لطلباتهم - ولكن تم تخفيض هذا الآن إلى سبعة أيام على الأقل.
ودعت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية إلى تمديد فترة الإخطار بالإخلاء إلى 56 يومًا ، بحجة أن 28 يومًا لا تمنح الناس الوقت الكافى للعثور على سكن جديد أو الحصول على وظيفة أو الحصول على مزايا.
بينما تلتزم المجالس بتوفير سكن طارئ للعائلات التي لديها أطفال ، قد لا يكون البالغون الذين ليس لديهم أطفال مؤهلين للحصول على هذا الدعم ويكونون عرضة لخطر أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى.
أدانت زوي ديكستر ، من مؤسسة هيلين بامبر - التى تدعم المرأة - سياسة وزارة الداخلية الجديدة وحذرت من أنها ستؤدى إلى زيادة كبيرة فى التشرد. قالت: "يريد الناس الانتقال من مكان إقامة اللجوء والبدء فى إعادة بناء حياتهم ، لكنهم يحتاجون إلى قدر معقول من الوقت للقيام بذلك بأمان.
وأكدت أن 7 أيام لا تكفى لإيجاد منزل وتعرض الآلاف من الناجين من الإتجار واللاجئين لخطر متزايد من التشرد والعوز والاستغلال لأنهم يواجهون الإخلاء دون مكان يذهبون إليه.
على الجانب الآخر، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "لم تتغير سياستنا ، ويظل طالب اللجوء مؤهلاً للحصول على دعم اللجوء لفترة محددة من يوم إخطاره بالقرار بشأن طلبه"
وتابع: "يتم إيصال هذا بوضوح إلى الفرد كتابةً. نحن نشجع الأفراد على وضع خططهم المستقبلية في أقرب وقت ممكن بعد تلقى قرارهم ، سواء كان ذلك مغادرة المملكة المتحدة بعد الرفض ، أو اتخاذ خطوات للاندماج فى المملكة المتحدة بعد الحصول على منحة. "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة