رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سرقة الكهرباء مُخِلَّة بالشرف"، استعرض خلاله كيف واجه القانون سرقة التيار مع تخفيف الأحمال خلال هذه الأيام، والتى تتسببت فى استمرار الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة لساعات طويلة، حيث تُعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراَ فى الآونة الأخيرة، حيث إن المشرع عدَّل الاتهام من سرقة لـ"استيلاء"، والعقوبة تصل للحبس عامًا وغرامة 200 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى بالتصالح بعد السداد.
وتشن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء الـ9 التابعة لها على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لمواجهة سارقي التيار الكهربائى، حملات تستهدف وقف التعدى على الشبكة الكهربائية بقدر المستطاع خلال هذه الفترة التى يوجد بها تخفيف أحمال، من خلال قطع التيار الكهربائى عن المشتركين بسبب نقص الوقود، خاصة وأن سرقات التيار الكهربائي تتسبب في استمرار الانقطاعات نتيجة أعطال فنية ناتجة عن كثرة الأحمال غير المخطط لها على الشبكة بسبب سرقات التيار.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة سرقة التيار الكهربى التى تحولت من جريمة "سرقة" إلى "جريمة استيلاء" خاصة بعد أن كثرت أساليب وطرق ارتكابها، كما تعددت دوافعها، مما حدا للجهات المعنية إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق تشديد العقوبة المقررة للجريمة أو إصدار لوائح تنظم الخدمات الكهربائية، وتعاقب على سرقة هذه الخدمات أو سوء استخدامها، ومما لا شك فيه أن التعدى على ملكية التيار الكهربائي يقع أساساَ فى بوتقة جرائم الاعتداء على المال، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بشن حملات مستمرة لضبط سارقى التيار، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبين للهروب من سداد قيمة الاستهلاك، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة