ثمن المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضى التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، قائلا: "الدولة تدعم المجتمع المدنى ونتج عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمالا لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقى، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان.
وأكد عبد اللطيف، أن البيان يؤكدد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدنى بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة