" زواجي منها لم يتم عقدنا القران وانتظرت أن يقام الفرح بعد شهرين وفقا للاتفاقات، فقابلت الأمر بالتأجيل عدة مرات، وذلك بحجة أنها لم تنتهي من شراء باقي المنقولات، لتصدمني بالحقيقة بعد أن وقعت قائمة بـ 300 ألف جنيه، واكتشفت أنها لم تشتري ما اتفقت عليه مع عائلتها وسجلناه في القائمة، وطلبتني بشرائه وعندما رفض فوجئت بذهابها للمحكمة لفسخ الزواج بحجة خيانتي لها-كذبا-".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالب برفض دعوي الفسخ المقامة من زوجته، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به.
وتابع الزوج الذي يعمل مهندس ويبلغ من العمر 37 عام ردا على دعوي زوجته:" اتهمتني بالخيانة والزواج عليها رغم تقديمي كافة المستندات التي طلبتها لإثبات العكس، زورت شهادة الشهود للتحايل لإجباري على تطليقها ومنحها قيمة المصوغات- المبالغ فيها بالقائمة وكذلك ثمن المنقولات التي لم تشتريها ولم أتسلمها".
وأشار الزوج الذي أقام 3 دعاوي ضد زوجته من سب وقذف وتعويض وجنحة تزوير:" دمرت حياتي وخدعتني حتي تجعلني أرضي بالأمر الواقع وجبروتها، تعدت على أمام أصدقائي بالضرب في مكان عام وسبتني بأبشع الألفاظ وكاميرات المراقبة سجلت الواقعة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وواصلت ملاحقتي بالبلاغات والاتهامات الكيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
