دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الأضرار التي تلحق بحقوق الطفل والمتصلة بتغير المناخ والتي تسببها المؤسسات التجارية مثل ضمان قيام الشركات بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الملوثة للمناخ بسرعة.
ونشرت اللجنة - في بيان لها اليوم الاثنين، إرشادات وتوجيهات رسمية بشأن حقوق الطفل والبيئة وحددت التوجيهات والتدابير التشريعية والإدارية التي ينبغي للدول تنفيذها على وجه السرعة لمعالجة الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على حقوق الطفل ولضمان عالم نظيف وصحي ومستدام والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
واعتمدت اللجنة توجيهاتها المعروفة رسميا باسم التعليق العام رقم 26 بعد جولتين من التشاور مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء والأطفال حيث تلقت اللجنة أكثر من 16 ألف مساهمة من أطفال في 121 دولة، تبادل الأطفال فيها الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على حياتهم ومجتمعاتهم والإبلاغ عنها وأكدوا حقهم في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
وقالت رئيسة اللجنة "آن سكيلتون" إن التعليق العام يوضح بالتفصيل التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل لمعالجة الأضرار البيئية وبما يشمل حقوق الأطفال في الحصول على المعلومات والمشاركة والوصول إلى العدالة لضمان حمايتهم من الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي وتغير المناخ والحصول على سبل الانتصاف منها.
وأكدت أن هذا الأمر يرتبط ارتباطا مباشرا بالحق في الحياة والبقاء والنمو والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة ومستوى معيشي لائق والتعليم وهو الحق الضروري أيضا للتمتع الكامل بحقوق الطفل.
وشددت اللجنة على أن الدول يجب أن تحمي الأطفال من الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة التجارية، وأن الدول ملزمة بتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لضمان احترام الشركات لحقوق الطفل وأنها ينبغي أن تطلب من الشركات بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الطفل والبيئة وكذلك أن تتخذ خطوات فورية عندما يتم تحديد الأطفال كضحايا لمنع المزيد من الضرر لصحتهم ونموهم ولإصلاح الأضرار التي لحقت بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة